إيكيسل..استغلال النفوذ والترامي على الأراضي والوقوف ضد تنمية المنطقة شكاية ضد منتخب

طالبت مجموعة من ساكنة دوار آكيسل التابع لجماعة أباينو وجمعيات وتعاونيات تشتغل بهاته المنطقة من وزارة الداخلية ( المفتشية العامة للآدارة الترابية) التدخل الفوري والعاجل قصد إيقاف ممارسات منتخب وصفته “بالنافذ” بعدما ألحق الضرر البليغ بهم  وبأراضيهم وبتنمية بلدتهم وطالبت هاته الفعاليات بثنيه عن استغلال صفته الانتخابية ثارة وصفاته الجمعوية تارة أخرى للترامي والتصرف بسوء نية في أراضي الساكنة ووقوفه ضد مصلحة الساكنة لمصلحته الخاصة في شكاية وجهوها لوزارة الداخلية.
وعدد الأشخاص والهيئات الموقعون من ساكنة وفعاليات مجتمع مدني على هذه الشكاية – نملك نسخة- منها مجموعة من الخروقات  التي ارتكبها هذا الشخص “مستغلا منصبه السياسي كمنتخب لأزيد من 25 سنة بالمجلس الجماعي لأباينو ورئيسا للجمعية المشرفة على تدبير مياه الشرب بدل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لمدة 20 سنة وجمعية أسست وسميت أراضي الوحدة إكيسل  وهي التي يستغلها كذلك للترامي  والتصرف بسوء نية في أراضي الساكنة واستغلاله للجمعية كذلك ولمنصبه قصد التعرض على تحفيظ عقارات الملاكين وإجراء تنازلات مشبوهة بعدها، ووقوفه كذلك على كراء أراضي الساكنة باسم جمعية أراضي الوحدة إكيسل  لمقاولات قصد إقامة مقالع حجرية(…)في مكان هو نفسه الذي سينجز فيه الطريق السريع تزنيت الداخلة…وكرئيس لجمعية المجتمع القروي للتنمية والتعاون رفض مشروع إنجاز التطهير السائل بدوار إيكيسل عكس كل دواوير الجماعة التي  شملها المشروع وذلك لرغبته في استمرار واقع العقار  على حاله تضيف الشكاية.
وتزيد الشكاية  أنه وفي إطار ممارسته المستمرة في تضليل السلطات قام بتقديم مجموعة من المغالطات أهمها الشكاية الكيدية التي قدمها لقيادة القصابي لمنع ساكنة اكيسل من الشواهد الإدارية المستحقة لأراضيهم مستعملا أحكام قديمة تعود لمناطق أخرى مدعيا أنه على ارتباط بشخصيات نافذة بالدولة ومختلف الأجهزة الأخرى التي نتأسف على أن نذكرها بالإسم -تقول الشكاية- وهو  الشيء الذي يستمر هو وبعض مناصريه من نشره في صفوف الساكنة قصد تخويفهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة مستغلا كما سبق ذكره منصبه كمنتخب وكرئيس لجمعية أراضي الوحدة إكيسل وكرئيس جمعية تدبير قطاع الماء الصالح للشرب وهو القطاع الذي يعرف تسيبا وتسييرا عشوائيا وأهمه التمييز في أداء واحبات الربط التي حددها المعني بالأمر في 2000 درهم للساكنة الأصلية و 4000 درهم  للمواطنين الاخرين حسب ذات الوثيقة.
هاتين الجمعيتين تضيف الشكاية كانتا موضوع عقدة كراء لأحد المقاولين قصد إقامة مقلع حجري على أملاك الساكنة وفي وثيقة العقد الغريبة، فالأولى وهي جمعية أراضي الوحدة إكيسل كانت طرفا متعاقدا حسب مضمون العقد في حين تم استعمال الثانية وهي جمعية المجتمع القروي للتنمية والتعاون للتوقيع والامضاء بخاتمها مما يعبر عن استهتار المعني بكل شيء بما فيها القوانين الجاري بها العمل في مجال الجمعيات والعقود.