المستشار البرلماني السيد عبد الوهاب بلفقيه يكتب عن دورة 8 دجنبر لجهة كلميم وادنون….المجلس الجهوي لكلميم وادنون في زمن الاعيب الصبية..

درءا لكل التباس او تغليط للرأي العام ، وجب الوقوف عند إقدام رئيس المجلس الجهوي لكلميم وادنون على الإعلان يوم الجمعة 08 دجنبر 2017 في حدود الساعة 10و15 دقيقة عن عدم انعقاد اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التي كان من المقرر عقدها بناء على طلب تقدمت به الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس تضمن نقطة فربدة وهي انتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه بالمجلس الجهوي لكلميم وادنون، وهو أمر ملزم لرئاسة الجهة، التي دعت على مضض لعقدها بعد أن أضافت لجدول أعمالها عدة نقاط، وهي في الحقيقة نقط لذر الرماد في العيون؛ بحيث أن رئيس الجهة لم يكن إطلاقا حريصا على دراستها أو التداول فيها، وهو من صادر حق اللجان الدائمة في ذلك.
للتذكير فإن كل متتبع لدورات المجلس الجهوي منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، يدرك جليا وعن قرب، بأن افتتاح جميع الدورات يتم بعد انتظار قد يصل في غالب الأحيان إلى حين التحاق الوافدين من الأغلبية المسيرة على متن طائرة القادمة من مدينة الدار البيضاء، وهي أمور حرصت دوما المعارضة على التعاطي معها بكل مرونة بعيدا عن اية مزيدات؛ سيرا على هدي العرف الذي دأب عليه المجلس منذ إقراره لنظامه الداخلي، مع العلم أن رئيس المجلس يتخلف في أكثر من مرة وهو من وجه الدعوة لحضور أشغال الدورات؛عن الالتحاق بقاعة الجلسات؟ بالرغم من تواجده وفريقه المسير داخل مقر الجهة؛ في استخفاف كبير بكل الحاضرين وعلى رأسهم السادة الولاة المتعاقبين على هذه الولاية والسادة عمال أقاليم الجهة وأعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المصالح الخارجية وغيرهم من الحضور.


نسائلك السيد الرئيس ؛ لماذا لم تكلف نفسك عناء الانتظار ولو لمدة قصيرة وأنت من أضاف لجدول إعمال الدورة 18 نقطة بحجة أنها حجة بالغة الأهمية ؛ سبحان الله لم تعد هذه النقطة ذات أهمية في رمشة عين؟علما أنك على علم بالتحاق فريق المعارضة بمقر الجهة في حدود الساعة 10و15 دقيقة حيث كان هذا الفريق على وشك ولوج قاعة الجلسات ؛ لكن واقع الحال؛ يؤكد بأنك كنت وفريقك المسير تتحينون الفرص لنسق أشغال هذه الدورة الاستثنائية التي أجبرتم على الدعوة لأشغالها ؛ بناء على طلب تقدمت به الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس؛ ووجدتم في تأخر فريق المعارضة غير المقصود لمدة وجيزة -مقارنة بما دأب عليه مجلسنا المقر منذ تشكله- ذريعة للإسراع في الإعلان عن عدم عقد الجلسة لعدم استكمال النصاب القانوني.
وتتوالى الاحداث؛ ليكشف بأنكم الأول لاحقا؛ في تدوينه له في قمة السخافة والوضاعة؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة نواياكم وهي عدم فسح المجال أمام اعضاء المجلس لانتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه؛ وما إقدام أعضاء فرقكم على تقديم استقالتهم من اللجن الدائمة بما في ذلك لجنة الميزانية والمالية بآيعاز منكم؛ لدليل ساطع على قصر نضركم وعقليتكم الصبيانية التي تسيرون بها شؤون الجهةة؛ وقمة الغباء السياسي. الذي سبق ان قال في حقه احد الزعماء العرب عندما أقدم عدد من المسؤولين في بلده على تقدبم استقالتهم؛يجب ان يحكاموا بتهمة الغباء السياسي. وتبقى ممارساتكم انتم من قبيل الغباء والبلادة.
إن طلب المعارضة بعقد دورة استثنائية؛لانتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه؛ أتى بعد طول انتظار أي منذ دورة اكتبر 2017 لاتخاذ لاتخاد المبادرة من طرف الفريق المسير من أجل ملء الفراغ في تركيبة هذه اللجنة والمترتب عن وفاة رئيسها؛ خاصة وإن هذه اللجنة إوكل اليها المشروع اختصاصات بالغة الأهميه ؛ويبقى كل تأخير في استكمال تركيبتها ؛ ستترتب عنه تداعيات وآثار قانونية على عملها وعمل المجلس ككل؛شأنها باقي اللجن الدائمة التي عمل إعضاء فريقكم المسير على تقديم استقالتهم منها بتوجيه منكم ؛ ولمن الظاهرة أنه صح فيكم المثل الشعبي :”جا يعاونو في قبر باه هرب ليه بالفاس”.


وأسفاه على رئيس يتجاهل بأن عمل هياكل المجلس يحكمه القانون التنظيمي رقم 111,14 المتعلق بالجهات ؛الذي استوفى كافة مراحل التشريع بها في بلادنا؛ مما يجعله ملزما للجميع؛ولا يستقيم أي عمل أو إجراء يخالف ويناقض أحكامه. ومن هذا المنطلق كيف يسمح رئيس اللجنة لنفسه بخرق القانون ؟ كيف سيشتغل المجلس في ظل اصرار على إقبار هياكل المجلس ومصادر أدوارها؟لدرجة بلغت به الوقاحة والغباء حمل أعضاء فريقه المسير على تقديم استقالتهم من اللجن الدائمة لشل عملها وعمل المجلس؛ وهو من كان بالامس يتشدق بمناسبة وبدونها بأن هناك “بلوكاج” يستهدف؛ ولكن كل شئ انجلى؛ وانكشفت الاعيب الصبية؛الذين يتلاعبون كلأطفال الصغار بشؤون الجهة ويسيرونها بمنطق الغنيمة؛ مع كل احترام لبراءة الطفولة عند الأطفال.
وأمام كل هذا العبث؛والإستخفاف بالقانون؛ والإصرار على تبخيس العمل المؤسسات ببلادنا فإن النذاء الصادق الذي يخالج كل عاقل وغبور على هذه الجهة؛يؤمن بقيم الديموقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛ وترسيخ سيادة القانون ويطالبة للدولة بالتدخل على وجه الاستعجال من خلال ايفاد لجن من مؤسسات الرقابة المختصة لتدقيق وافتحاص اوجه شؤون تذبير مجلس جهة كلميم وادنون ؛ لان الاحتلالات تعددت وتتكاثر يوم بعد يوم وما هو قادم ينذر بما هو اسوء خاصة وانه كيف يمكن لاين كان تصور عمل المجلس في ظل التغيب الممنهج لهياكله ومصادرة اختصاصاتها؟”اذا لم تستحي فاصنع ما شئت” لكن حمدا لله نحن المؤسسات ولن تسمح لاي كان بالتطاول والاستخفاف بالضولبط القانونية المعمول بها او محاولة المساس بهبة هذه المؤسسات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.