وقال الملك في كلمته خلال افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجيدة، إن السنة التشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد لأنها تأتي في منتصف الولاية، وهي بعيدة عن فترة الخلافات، وينبغي استثمارها في التنافس الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين وخدمة الوطن، وإدراجها في إطار المرحلة الجديدة التي تم تحديد مقوماتها في خطاب العرش الأخير.

واعتبر الملك أن الطبقة السياسية حكومة وبرلمانا وأحزابا مسؤولون عن توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة، مضيفا أن “المرحلة الجديدة تبدأ من الآن وتتطلب انخراط الجميع والتعاون بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات”.

وأوضح الملك أنه من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذلك مسؤولية القطاع الخاص في التمويل والمجتمع المدني الانخراط في المرحلة الجديدة، كما أضاف أن الحكومة مطالبة بوضع خطط والتحضير والتتبع لمختلف القرارات والمشاريع وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها فعليها توظيف كل الوسائل لاسيما الإحصائية وآليات التفتيش.