بويزكارن…  هيئات من المجتمع المدني تستنكر الاقصاء والتهميش و أعضاء من معارضة المجلس الجماعي راسلوا والي الجهة.

استنكرت مجموع من فعاليات المجتمع المدني ببويزكارن ما سمته اللإقصاء الممنهج للمجتمع المدني المحلي  وأدانت ما وصفته بالأساليب والممارسات البائدة التي لا تتماشى مع ما جاء به الميثاق الجماعي الجديد ولا بعض مقتضيات الدستور المغربي الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام، إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات، على حد بيان أصدرته ووقعته  هذه الهيئات الجمعوية التي اجتمعت بهدف  التداول حول الاختلالات التي تشوب مجموعة من القضايا المحلية، في ظل سياسة التجاهل المقصودة، التي ينهجها المسؤولون على تدبير الشأن العام المحلي حيال انشغالات و هموم الساكنة المحلية، مما نتج عنه جمود كبير مس المدينة في شتى المجالات.
ولخصت هذه الهيئات الانعكاسات السلبية  و المستقبيلة لهذه السياسة على الواقع التنموي ببويزكارن، في ما قررته  دورة المجلس الجماعي الأخيرة والمخصصة لمنح الجمعيات الثقافية والرياضية الأخيرة والتي أقرت دعما واحدا لجمعية المهرجان في وقت كان من الأجدر ترشيد النفقات و توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات للتخفيف من تداعيات الأزمة الاجتماعية الحالية (التعليم، الصحة…) على حد تعبير البيان..
وطالبت ذات الهيئات  الجهات الوصية (وعلى رأسها وزارة الداخلية) التدخل لوقف سياسة العبث بمصالح المواطنات والمواطنين والتي دأب عليها المجلس الجماعي الحالي منذ انتخابه و التي تخدم أجندة انتخابية ضيقة، ناتجة عن عقليات مسيرة للمجلس الجماعي بمنطق القبيلة و ممارسات تمييزية في حق فئات عريضة من الساكنة المحلية، لتكون النتيجة ركود تنموي غير مسبوق على جميع الأصعدة، على حد تعبير البيان.
كما أعلنت في الوقت نفسه  انسحابها الجماعي من لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي فقدت شرعيتها – في نظرها-، و لم يعد هناك سبب لوجودها، و تأكيدها على مواصلة البناء، ورفع التحديات التنموية إلى جانب كافة الشركاء المؤسساتيين وغيرهم لتنفيذ مختلف برامجنا المجتمعية، في انسجام تام مع التطلعات المشروعة للساكنة التي تنشد التنمية المحلية الحقيقية.
وفي علاقة بذات الموضوع سبق لأعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبويزكارن أن راسلوا والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم،  قبل أيام من انعقادالدورة، وطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والضامنة لاحترام القانون بعدما سجلت مجموعة من الخروقات القانونية التي لا تحترم القانون التنظيمي 113.14 ومنها بالخصوص عدم عرض جدول أعمال الدورة لزوما على اللجان المختصة وكذا عدم عرض كل ماله علاقة  بالشؤون المالية والبرمجة على اللجنة الدائمة المالية والبرمجة. كما سجل أعضاء المعارضة في ذات الرسالة عدم إخبار الجمعيات الثقافية والرياضية بإعلان الدعم قبل انعقاد الدورة مما يضرب عرض الحائط قواعد الشفافية والنزاهة، .