جماعة كلميم تحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء  مسؤولية إرجاع الطرق إلى حالتها.

حملت جماعة كلميم المكتب الوطني للكهرباء قطاع الماء بكلميم كامل المسؤولية في المشاكل التي تسببها صيانة شبكة التطهير السائل بالمدينة سواء المشاكل المتعلقة بالساكنة  أوبحركة السير بالمدينة.

وعبرت الجماعة عن أسفها لعدم التعاطي الإيجابي  لمصالح هذه المؤسسة مع ملاحظاتها في هذا الموضوع وعدم وفاء المكتب بالتزاماته الشيء الذي دفع بالجماعة إلى عدم الترخيص لمكتب الماء بكلميم مرة أخرى إلى حين توفير كل ما يلزم لقطع الطرق وفق مواصفات تقنية كفيلة بحمايتها من جهة وإعادتها إلى حالتها الأصلية فور انتهاء الأشغال بها.

وذكرت الجماعة في رسالة  موجهة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بكلميم  (نملك نسخة منها ) أن الجماعة سبق و أن رخصت لهذه المؤسسة خلال السنة الماضية لإنجاز مقطعين بشارع المهدي بن تومرت  لكن مصالح مكتب الماء لم تقم بإعادة الحالة إلى أصلها إلا بعد مرور خمسة أشهر تاركة المقاطع المتلفة تعرقل المرور خاصة في موسم الصيف الذي يعرف حركة مكثفة زيادة على أن مصالح هذا المكتب لم تنجز هذه الأشغال إلا بعد إلحاح متواصل من طرف مصالح جماعة كلميم التي تدخلت رغم أن المكتب هو الذي يجب أن يقف على الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وذكرت هذه المراسلة أن مصالح الجماعة وجهت كما هائلا من المراسلات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سواء المحلية والجهوية والمركزية موضحة أن الأماكن التي تم الترخيص لها  لشملتها الأشغال لا يتم إرجاعها إلى حالتها الأصلية و بجودة عالية.

ويحمل المجلس كامل المسؤولية للمكتب وحده  المسؤولية الكاملة عن أي ضرر للمواطنين قد يسببه احتباس آو إتلاف القنوات خاصة و أن الجماعة ما فتئت تلح على الإسراع في تنفيذ نتائج دراسة المخطط المديري للتطهير السائل واتفاقية التدبير المفوض منذ سنة 2011 كما أنها تحمل المكتب مسؤولية تدهور حالة الطرق التي تشوهت و أصبحت تعرقل المرور داخل المجال الحضري بسبب مختلف أشغال الصيانة والتي لا يعيره المكتب أي اهتمام رغم أن معظمها قد تم انجازه حديثا وبجودة عالية حسب ذات المصدر.