جماعة كلميم….عدم التداول في ميزانية الجماعة لسنة 2020 قد يخلق جدلا قانونيا والمعارضة تعتبره خطأ جسيما

بعدما  تم تأجيل التداول بشأن مشروع ميزانية جماعة كلميم برسم السنة المالية 2020  في دورة أكتوبر 2019 المنعقدة يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 إلى دورة استثنائية يتم تحديد موعدها لاحقا، لم تظهر بوادر انعقاد هذه الدورة قبل أيام فقط من انصرام هذه السنة وربما لن تنعقد أصلا بسبب وجوب إخبار أعضاء المجلس قبل 10 أيام من انعقادها وهو وقت غير متبقي، مما قد ينتج عنه جدل قانوني بين أغلبية ومعارضة المجلس الجماعي والمتتبعين للشأن الجماعي، كذا السؤال عن دور السلطات التي أعطاها قانون 113.14 اختصاص الحرص على تطبيق القانون مراعاة لمصالح الساكنة.
وبالعودة إلى قانون 113.14 المنظم لعمل الجماعات فإن هذا المشكل قد يسقط الرئيس في أحكام المادة 64 التي تنص على الإجراء في حالة مخالفة القوانين ومنها قانون 113.14 بطبيعة الحال، والذي يحدد تاريخا أقصاه ال 15 من نوبر لاعتماد ميزانية الجماعة حسب المادة 185،  أو تقديمها معتمدة أو غير معتمدة من طرف الآمر بالصرف مرفقة بمحضر المداولات في أجل أقصاه 10 ديسمبر وهو الأمر الذي لم يتم كما ذكرت مصادر خاصة للموقع.
وفي تصريح باسم المعارضة داخل مجلس جماعة كلميم اعتبر العضو الحسين مروان عن المعارضة أن هذا التصرف يعتبر خطأ جسيما قائلا: “أنه لا  وجود لأي مبرر قانوني لتأجيل التداول في مشروع الميزانية  وبالتالي لايمكن تفسير ذلك إلا بالإستهتار بالقانون المنظم لعمل المجلس و تجاوز الجدول الزمني لقراءة المشروع”. و أضاف أنه : “كمعارضة نعتبر أن هذا التصرف اللا مسؤول من طرف رئاسة المجلس هو احتقار للمؤسسة ومضيعة للزمن التنموي ولتدبير المرفق”. مما “يستوجب تدخل سلطة الرقابة الإدارية بالنظر للخطأ الجسيم المرتكب” . ولدى سؤالنا عن خياراتهم كمعارضة أكد أن: “خياراتنا كمعارضة ستكون مبنية على مايخوله لنا المشرع ومساءلة جميع المتورطين في هذا التجاوز ونتمنى من جهاز المراقبة إتخاذ اللازم في هذه الواقعة وعدم التستر على هكذا تجاوزات”.
ولأهمية الموضوع من الناحية القانونية نقلناه لمتخصص في القانون والجماعات فصرح للموقع  أنه في جميع الحالات فإن السلطات المكلفة بالداخلية ملزمة بإقرار ميزانية الجماعة  قبل فاتح يناير بناء على الاعتمادات المرصودة في آخر ميزانية  أو ميزانية السنة الفارطة، على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة حسب المادة 188 من القانون التنظيمي.