رجال السلطة لم ينفردوا بالقرارات في مواجهة “كورونا”

في مقابل الجدل الذي أثاره وضع حكومة سعد الدين العثماني إجراءات تخفيف الطوارئ الصحية بين أيدي الولاة والعمال، ضمن مرسوم 2.20.406 الذي مدد الطوارئ في أرجاء التراب الوطني، نفى وزير الداخلية أن يكون رجال السلطة ينفردون القرارات دون العودة إلى المنتخبين، مشددا على أن هناك تكاملا بين “المعين” و”المنتخب”.

لفتيت، الذي كان يتحدث يوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول إجراءات وزارة الداخلية لما بعد الحجر الصحي، يرى أنه “ليس هناك إقصاء للجماعات الترابية ولن يكون”، مضيفا: “العمل يتم بتشاور بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة”.

واستشهد وزير الداخلية بالمدن الكبرى التي يسيّرها حزب العدالة والتنمية، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، والتي حضر مسيروها جلسة البرلمان باعتبارهم نوابا، متسائلا: “أين يوجد هؤلاء المنتخبون المقصيون والذين لا تتم استشارتهم، لأنه عندما تسألهم واحدا واحدا تجد أن الجميع يشتغل؟”.

وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا توجد أي جماعة لا تشتغل مع العمال والولاة، لأن المطلوب هو العمل يد في يد. أما الشنآن فإنه لن يعطي نتيجة، خصوصا أن الجائحة تتطلب مجهودا كبيرا”، مضيفا: “بالاشتغال المشترك ولعل وعسى يمكن مواجهة كورونا فما بالك بغيره