طان طان..المركز المغربي لحقوق الإنسان يجر المجلس الإقليمي لطان طان أمام القضاء

شرع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطان طان في التحقيق  في الشكاية التي تقدم بها الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ضد المجلس الإقليمي لطان طان بعد  التجاوزات و الاختلالات الخطيرة التي اتسم بها تدبير المجلس الإقليمي بمدينة طانطان لمرحلة مواجهة جائحة كوفيد 19 على حد بلاغ أصدرته الهيئة الحقوقية. طالبا التحقيق في حقيقة المواد المستعملة في تعقيم الشوارع وأزقة المدينة ومدي احترامه للشروط والمعايير الصحية في خصوص المحلول المستعمل  الذي يكال المواطنين في بعض الاحيان في أجسادهم كما تضمنت الشكاية فتح تحقيق في المواد التي قدمها المجلس كدعم للمستشفى بطان طان

و أضافت ذات العيئة أنه و انسجاما مع المبادئ الأساسية المؤطرة لانشغالات المركز المغربي لحقوق الإنسان. و بعد الانتهاء من مرحلة معاينة و تسجيل و رصد جملة الاختلالات و الخروقات و التلاعبات الصادرة من المجلس الإقليمي و بعض المقاولات المتواطئة و التي سبق الإعلان عنها في بلاغات و بيانات سابقة، و نظرا لكون هاته الاختلالات تهدد بشكل مباشر و صارخ صحة و أمن المواطنين و استقرار الإقليم و تضع أمنه في مواجهة المجهول فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي و الوطني أنه قد تقدم بشكل رسمي بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان والتي ستوجه الى ممثل النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بمراكش ؛ضد المجلس الإقليمي بطانطان و كل المقاولات المتدخلة في صفقة اقتناء محلول التعقيم المستخدم في بوابات التعقيم التي تم منعها بموجب قرار سابق لوزارة الداخلية و وزارة الصحة، و كذا المتدخلين في صفقة دعم المستشفى الاقليمي بمواد طبية و شبه طبية تبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة حسب بلاغ مندوبية الصحة المرفق بالشكاية و كذا المقاولة الحائزة على صفقة اقتناء الللوحات الالكترونية على حد تعبير البلاغ