كلميم…القضاء الإداري يحكم ضد المديرية الجهوية الفلاحة لصالح المقاولة صاحبة الأشغال في مشروع بنايتها الجديدة

بعد توقف  الأشغال في بناية المديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية بشارع محمد السادس بكلميم  نتيجة فسخ وزارة الفلاحة لعقد الصفقة مع المقاولة التي رست عليها والتي بدأت الأشغال وقطعت مراحل في بناءه  أصدر القضاء الإداري قرارا بخصوص الدعوى التي رفعتها المقاولة صاحبة المشروع بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الفلاحة والمديرية الجهوية للفلاحة ما قدره  123108.20 ده كتعويض عما تبقى من مبلغ الصفقة مع تعويض إجمالي يتعلق بالأضرار والأرباح المفقودة بسبب الفسخ قدره 3100000.00 ده.
وكانت المقاولة صاحبة المشروع قد لجأت إلى القضاء الإداري بعد نشوب خلاف بينها وبين مصالح وزارة الفلاحة بجهة كلميم واد نون ما دفع الأخيرة إلى فسخ العقد بينها وبين المقاولة المذكورة.

يذكر أن المبلغ الإجمالي لهذا المشروع  يصل إلى مليار و800 مليون سنتيم، ممول بشكل كلي من طرف وزارة الفلاحة، باعتبارها صاحبة المشروع.

التخطي إلى شريط الأدوات