كلميم واد نون… استعدادا للمناظرة الوطنية للجهوية الموسعة منتخبون يطالبون، بإعادة النظر في القوانين الانتخابية وقانون الجهات

رغم أن اللقاء التحضيري استعدادا للمناظرة الوطنية للجهوية الموسعة يفرض أن يكون هناك تنسيق مع المصالح الخارجية قبل هذا اللقاء حسب رئيس غرفة التجارة لجهة كلميم واد نون مما جعله يتسائل عن عامل الوقت فقد طالب متدخلون اليوم في اللقاء الاستعدادي للمناظرة الوطنية للجهوية الموسعة التي ستنظم يومي 20 و21 بأكادير في اللقاء الذي نظمته ولاية جهة كلميم واد نون و مجلس جهة كلميم واد نون بضرورة إجراء تعديلات جديدة و حقيقية في القانون المنظم للجهات لكي تعكس الانتخابات الخريطة السياسية والحقيقية بالجهة، ووصفت عضوة بالمحلس عن حزب العدالة والتنمية الواقع بجهة كلميم واد نون بكونه يعيش هشاشة قانونية وسياسية يتطلب مراجعة النظام الانتخابي ككل لمنع ما سمته الترحال السياسي الذي احتلت فيه جهة كلميم واد نون مرتبة متقدمة، وطالبت ضمن التعديلات التي اقترحتها لتتداول في المناظرة أن يكون وكيل اللائحة التي تتصدر الانتخابات الجهوية رئيسا للجهة وأن يكون ملزما بتقديم حصيلته من العمل كل سنة و أن تكون المعلومات متاحة للجميع دون إجراءات إدارية تعجيزية.
نفس الطلب رفعه رئيس الغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون السيد مبارك النفاوي وإن كان بصيغة أخرى و طالب أن يكون من التوصيات المقدمة للمناظرة إعادة النظر في القانون الانتخابي للغرف وعلاقتها بمجلس الجهة وأن تكون هناك تمثيلية لها داخله اعتبارا بأن الغرف المهنية لارتباطها اليومي بالمواطن في الفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة التقليدية تملك الكثير من المعطيات الواجب توفرها لصياغة برامج تنموية تغيب في المثير من الأحيان عن أعضاء مجلس الجهة.
وفي ذاث اللقاء لاحظ السيد عالي مرزوق العضو بمجلس جماعة أبابنو أن وزارة الداخلية لازالت متمسكة بالمركزية والتمركز الإداري ولا تريد التنازل عن التحكم في قرار الهيئات المنتخبة، ويرى أنه آن الأوان أن ترفع الداخلية يدها على المجالس المنتخبة وبالمقابل أن تكون سلطتها في تحريك اليات المحاسبة والتدقيق.
وفي سياق آخر لاحظ عضو مجلس جهة كلميم واد نون نافع الوعبان أن ورش الجهوية الموسعة الذي هو مشروع ملكي لم يصاحبه تنزيل للاتمركز الإداري الذي تحدث عنه جلالة الملك، ولاحظ أن هناك تلكؤ وتباطؤ في تنزيله سيما في المراسيم المنظمة له وقال أن من بين ما يجب أن تخرج به المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة ضرورة إخراج صندوقي التأهيل الاجتماعي الذي يترأسه رئيس الحكومة وصندوق التضامن الذي يترأسه وزير الداخلية لحيز الوجود وذلك من أجل معالجة التفاوت بين الجهات لأن أكثر الجهات المتضررة من هذا الوضع هي جهة كلميم واد نون التي تعاتي من العجز الناتج عن قلة مداخيلها المالية مقارنة مع الجهات الأخرى بالمملكة.