مهنيون بكلميم يطالبون بالتحقيق في الرمال التي يتم تهريبها خارج القانون

طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في وضع حد لتبذير الثروة الرملية بجهتي العيون الساقية الحمراء وكليميم واد نون، وذلك على خلفية الاستخراج خارج نطاق القانون للثروة الرملية.
وشدد بلاغ النقابة الوطنية لأرباب الشاحنات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية بجهة كلميم وادنون، توصلنا ، بنسخة منه، على فتح تحقيق في استغلال ثروة الرمال البحرية بالعيون وطرفاية التي تتم بشكل غير قانوني. مطالبا المندوب الجهوي لوكالة الحوض المائي بكلميم وادنون بتجديد الترخيص في نقل مواد البناء من الأودية لجميع المهنيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون تمييز، وتحمله مسؤولية أي تداعيات تصعيدية.
وانهى المكتب النقابي بيانه بالاعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية انذارية لمدة ساعتين اليوم  الأربعاء 18 ابريل 2018 ابتداء من الساعة 11h00 صباحا أمام  مقر المندوبية الجهوية للحوض المائي بكلميم مهددا بتصعيد الموقف عبر اللجوء إلى اشكال نضالية أكثر حدة إذا لم تستجب الجهات المسؤولة لفتح حوار نقابي ينهي معاناة المهنيين بالجهة.

وحسب مصادر نقابية، يعاني ارباب الشاحنات بجهة كلميم وادنون مما اعتبروه “مخططا إداريا ممنهجا يستهدف تجويع أزيد من 900 اسرة تعيش من هذا القطاع الاجتماعي الحساس”، منددين برفض مندوبية وكالة الحوض المائي بالجهة تجديد الترخيص لأغلبية الشاحنات باستخراج مواد البناء من الوديان الواقعة بالجهة، في الوقت الذي  رخص فيه، حسب البيان دائما، لمن أسموهم بذوي النفوذ بالجهة، مما اعتبر تمييزا وخرقا بينا لمبدأ المساواة وأكد البيان بأن الإدارة رهنت القطاع لمن وصفهم بسماسرة المضاربات غير المشروعة.
وسجل المكتب النقابي، ضبط أزيد من 60  شاحنة محملة بالرمال يوم 10/04/2018 قادمة من جهة العيون في اتجاه كلميم ومدن اخرى مما أصبح يشكل سوقا سوداء لهذا النوع من الرمال الذي يمنع القانون الاتجار فيها بهذه الطريقة، لما تشكله من استنزاف خطير لهذه الثروة خارج رقابة الدولة ومؤسساتها. مستغربين من عدم إتمام الجهات المعنية لإجراءات توقيف الشاحنات المحملة بالشحنات غير القانونية.
واشار ذات البيان ان المكتب النقابي الجهوي وجه اربع مذكرات نقابية إلى كل من والي جهة كلميم وادنون والمدير الجهوي للنقل والمندوب الجهوي للحوض المائي والقائد الجهوي للدرك الملكي بجهة كلميم وادنون إضافة إلى شكاية في الموضوع باسم المكتب تم وضعها بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم.