نادي قضاة المغرب يرفض الحجر على آراء أعضائه بدعوى “واجب التحفظ” ويطالب بتحصين حرية التعبير

عقب إحالة أعضاء منه على المجلس التأديبي، على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، خرج نادي قضاة المغرب للتأكيد، على أن “كل التدوينات موضوع المتابعات لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي”.

وذكّر المكتب التنفيذي للنادي، عقب اجتماع عقده أول أمس السبت بالرباط، بـ”الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باعتباره من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي”.

وأشار المصدر ذاته في بلاغ على صفحته الرسمية، إلى أن ممارسة هذا الحق “لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة، ويتشبث، في هذا الصدد، بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع”.

وتابع، “أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات”.

وجدد نادي قضاة المغرب، “دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس”.

ودعا “كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى”,

وقرر النادي، تبعا لذلك، يضيف البيان، “تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدء من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم (المؤازرة وإعداد المذكرات الدفاعية)”.

كما قرر، “فتح الباب، لتلقي طلبات المؤازرة للزملاء المعنيين، سواء من طرف القضاة أو السادة المحامون، وذلك عن طريق التواصل إما مع رئيس النادي أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي بهدف التسجيل في لائحة المؤازرة والتضامن، مع توثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييمها أسسها ومدارسة مخارجها”.

“قضاة المغرب”، قرروا أيضا “تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على المتابعات التأديبية المذكورة وسياقاتها والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وعلى بعض مظاهر استهداف “نادي قضاة المغرب” وعملها الوطني المسؤول، فضلا عما قد شاب تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال المرحلة الفارطة”.

وخلص البيان، بالتأكيد على التزام نادي قضاة المغرب، “بما عاهد عليهالقضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”

التخطي إلى شريط الأدوات