والي جهة كلميم واد نون يوضح سنة من عمل اللجنة الخاصة بعد إثارة الموضوع من طرف بعض الأعضاء في دورة الجهة

ردا على تساؤلات بعض أعضاء مجلس كلميم واد نون في دورة أكتوبر  المنعقدة صباح اليوم بالقاعة الكبرى بمقر جهة كلميم واد نون، حول سنة من تسيير الجهة من طرف اللجنة الخاصة برئاسة السيد الوالي إبان توقيف مجلس جهة كلميم واد نون من طرف وزارة الداخلية، وضح والي الجهة السيد محمد الناجم ابهي وقال أنه “عمدنا إلى إطلاق جميع المشاريع دون استثناء بعدما صارت كلمة البلوكاج تتكرر دائما ما قبل التوقيف، حيث كان المشكل العالق هو إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود و أضاف أنه تم إخراج جميع إلى حيز الوجود بما فيها مشروع الجامعة الذي بدأت فيه إجراءات نزع الملكية.
وأضاف السيد الوالي أن جهة كلميم واد نون هي الجهة الوحيدة التي دفعت جميع مستحقاتها في المشاريع الملكية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 بما فيها الطريق السيار ولم يبق من متأخرات اعتمادتها أي شيء.
ولتوضيح الصورة أكثر قال السيد الوالي أنه بعد تكوين المكتب الجديد لمجلس الجهة استدعاه (المجلس) رفقة أطر الجهة ووضعهم أمام الصورة و زودهم بجميع التفاصيل والمعطيات، كما زودهم بتقرير مفصل عن عمل اللجنة الخاصة طوال سنة التوقيف يتكون من 33 صفحة، وأضاف أن المبلغ الذي رخصت به الداخلية لإخراج هذه المشاريع  كلها إلى حيز الوجود هو 310 مليون درهم، و مستعد – يضيف السد الوالي – للإجابة في أي وقت عن تساؤلات الأعضاء فيما يخص سير عمل اللجنة الخاصة طوال السنة الاي يترأس فيها اللجنة الخاصة.