جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
وجه حزب “Som Velencians” الإسباني رسالة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسيل، يشكو فيها “ارتفاع الصادرات المغربية من منتجات الحوامض نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، وخاصة المملكة الأيبيرية”، مشيرا إلى أن “المواد الفلاحية المستوردة من المغرب تعرقل عملية تسويق المنتجات المحلية التي تجد صعوبة كبيرة في ولوج الأسواق الأوروبية؛ وذلك في ظل منافسة غير عادلة”، حسب صياغة الشكوى.
وقال خاومي أورتادو، الأمين العام للتنظيم السياسي المذكور، إنه “سافر إلى العاصمة البلجيكية بغية إيصال صوت المتضررين إلى البرلمان الأوروبي، وحثه على العدول عن استيراد المواد الفلاحية المغربية عن طريق إلغاء الاتفاق التجاري الثنائي بين الرباط و”UE””، مطالبا في الوقت ذاته بـ”إلزامية فرض المزيد من المراقبة على حصص الواردات المنصوص عليها، لتفادي إلحاق أي أضرار بمهنيي القطاع بإسبانيا”.
وزاد خاومي، في تصريح نقلته صحيفة “Elconfidencial” الإسبانية، أن “العناصر الأمنية المرابطة بمختلف النقاط الحدودية ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش جد دقيقة لمنتجات الحوامض القادمة من المملكة المغربية، والتي غالبا ما تحمل بقعا سوداء كإشارة إلى مرض يصيب العديد من أصناف الحمضيات”، وأضاف: “نواب إسبان بالبرلمان الأوروبي ومنظمات دولية سيعملون على حل هذا الملف عما قريب”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “الممثلين السياسيين الإسبان بمختلف المؤسسات الأوربية ملزمين بالدفاع عن مصالح من صوتوا عليهم”، مردفا بأن “الحق يجب أن ينتزع عن طريق ممارسة الضغط على الجهات المعنية، وبالتالي العمل على تقنين دخول المواد الفلاحية القادمة من دول شمال إفريقيا، والبرازيل، والأوروغواي والأرجنتين، إذ إنها تسبب اضطرابات خطيرة على مستوى السوق الأوروبية المشتركة”.
ويرى المشتكون أن “نجاح الموسم الفلاحي الحالي بالمغرب، خاصة محاصيل الحوامض التي بلغت نسبتها هذه السنة 2,36 مليون طن، بزيادة تفوق 16 في المائة بالمقارنة من الفترة نفسها من العام الماضي، سيشكل في المستقبل القريب منافسة قوية على مستوى الأسواق الأوروبية، خصوصا في ظل المخطط الأخضر المغربي الذي يهدف إلى تحقيق 3 ملايين طن في أفق سنة 2018″، وفق تعبيرهم.
من جانبها، أوضحت شركة “OPDR”، المختصة في نقل المنتجات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، أن “المواد التي يتم نقلها بحرا إلى الضفة الأخرى من المتوسط توضع في حاويات باردة حديثة مخصصة للتخزين المؤقت للمنتجات الموجهة للاستهلاك، لضمان وصولها إلى الوجهات المعلومة بسرعة وفي آمان”، مردفة بأن “ثقة الزبائن أرغمتها على البحث عن تقنيات جديدة لتطوير خدماتها في هذا الميدان”.
