الحكومة تُجبر المقاولات على التصريح الإلكتروني بالأجر والأجراء

ويأتي مشروع القانون لتطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبهدف تبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه، بطريقة سهلة وآمنة، وكذا تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات.
وينص المشروع على فرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.