تجريد المستشار عثمان عيلة من صفته البرلمانية بعد إدانته بسبب جنحة واستيفائه لكل درجات التقاضي

 أعلنت المحكمة  الدستورية تجرد المستشار عيلة عثمان ، عن  حزب  الاستقلال (الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والاقاليم  _جهة  كليميم وادنون   )   وأعلنت توازيا  شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات  جزئية لشغل المقعد  الشاغر تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء في متن القرار أنه بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 قضى برفض طلب النقض الذي قدم من طرف السيد عثمان علية عضو مجلس المستشارين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371 تحت عدد 529  في الملف 2015/1406 الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد الثأتير بها على تصويتهم ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بالإقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ
تصرح المحكمة بتجريد السيد عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم  لجهة كلميم واد نون عضوا بمجلس المستشارين من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين