احتفت أسرة الأمن الوطني بمدينة كلميم، اليوم الخميس، بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف 16 ماي من كل سنة.
وشكل تخليد هذه الذكرى، التي جرت خلال حفل أقيم بتكنة حفظ النظام العام بشارع محمد السادس حضرها والي جهة كلميم واد نون ورؤساء هيئات منتخبة ومسؤولون قضائيون و عسكريون ومدنيون و ممثلون عن المجتمع المدني، مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة منطرف نساء ورجال الأمن الوطني من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وفي كلمة بالمناسبة قال العميد الإقليمي السيد حسن بومليك رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم إن الاحتفاء بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، فرصة بالنسبة لنساء ورجال الأمن الوطني لتأكيد الوفاء الصادق والتشبث الدائم بمبادئ هذه المؤسسة والولاء المطلق لثوابت بلدنا ومقدساته في أداء المهام النبيلة المنوطة بنا، وفرصة أيضا لتقييم المجهودات المبذولة والنتائج المحققة في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطنين وحماية ممتلكاتهم و استعرض فيها تاريخ تأسيس هذه المؤسسة (16 ماي1956) مت أجل أمن الوطن والمواطنين وابسهر على تنفيذ القانون.
وأكد السيد بومليك أن المؤسسة استطاعت أن تكسب الرهان و ترسم صورة إيجابية للشرطة في أذهان المواطنين والمواطنات وتحضى بالتقة والإشادة من قبل شركاء المغرب على مستوى الدولي وأضحت من بين المؤساات الوطنية الأكثر حضورا وتأثيرا في المشهد العام.
و استعرض رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم السيد حسن بومليك مختلف تدخلات المؤسسة في هذه السنة والتي اعتبرها نقطة تأمل لا استراحة للرقي بأداء المؤسسة الأمنية و كسب مختلف التحديات الأمنية والتصدي للجريمة بمختلف تجلياتها.
وأبرز السيد بومليك، أن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وتماشيا مع المحاور الكبرى للاستراتيجية الأمنية للمدير العام للأمن الوطني المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرقي بأداء المؤسسة الأمنية وكسب مختلف التحديات الأمنية والتصدي للجريمة بمختلف تجلياتها، تواصل عملها الدؤوب لتحقيق هذا الرهان بتنفيذ مخطط عملها المندمج والمتكامل والمبني على أسس وأهداف واضحة تمر عبر رسم الخريطة الإجرامية للمدينة وتحديد النقط الأمنية الموسومة أمنيا بالسوداء وتتبع ورصد واستشراف مختلف أشكال الجنوح والشوائب الأمنية مع تحديد الحاجيات الأمنية للساكنة المحلية وزوار المدينة.
وأضاف أن هذه المقاربة الأمنية المعتمدة لضبط المجال تروم أولا تحقيق العمل الوقائي ببعده الاستباقي الملازم للجانب الاستعلاماتي وتوفير المعلومة، ثم التدخل الزجري لضبط الجانحين والمشتبه فيهم وكل المخالفين للنظم القانونية الجاري بها العمل، مبرزا أن هذه المقاربة هي مبنية أيضا على الإنتاج المشترك للأمن الوطني بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من سلطات محلية وقضائية ومصالح أمنية أخرى وباقي الشركاء المؤسساتيين، والانفتاح على المحيط الخارجي وفعاليات المجتمع المدني.
كما استعرض السيد بومليك، الإحصائيات والمؤشرات الرقمية الخاصة بالعمل الشرطي عموما والمرتبطة بالتصدي للجريمة بكافة أصنافها، مشيرا إلى أن تدخلات الشرطة مكنت من ضبط وإيقاف 2727 شخصا متورطا بما فيهم 499 شخصا مبحوث عنهم، فيما تم تقديم 1612 شخصا أمام العدالة، وذلك خلال الفترة ما بين الذكرى ال 67 والذكرى الحالية 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتظل
ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في 16 ماي 1956، لحظة تاريخية يحتفى بذكراها كل سنة للوقوف على منجزاتها، ولاستشراف المستقبل في ظل التحديات الأمنية الكبرى التي يشهدها العالم.