أي دور للمجالس المنتخبة في تنمية الحركة الرياضية بجهة كلميم وادنون

هل المجالس المنتخبة في خدمة الرياضة ؟ أم الرياضة في خدمة المجالس المنتخبة ؟
إن دستور 2011 وبالخصوص الفصول 26 و 31 و 33 عمل على تحصين الرياضة وممارستها وجعلها من بين الحقوق التي أتى بها وذلك من خلال إلزام السلطات العمومية لدعم الرياضة والنهوض بها. و ألزم الدولة والجماعات المحلية على تعبئة كل الوسائل المتاحة للنهوض بهذا القطاع .مضيفا في الفصل 33 أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات..
المشرع المغربي سطر قوانين متعددة تحدد دور المجالس المنتخبة في تنمية الحركة الرياضية، كما نصت على ذلك الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات ، والتوصيات المنبثقة عنها والتي ركزت بشكل كبير على دور المجالس المنتخبة في تنمية الرياضة.
الحركة الرياضية لدى المجالس المنتخبة مبنية على أسس واضحة من خلال تصوراتها ووفق برامج متعددة، كما تنص على ذلك كل الفصول والمواد المرتبطة بالشأن الرياضي والاجتماعي. ومن خلال مجموعة من الدراسات التي تهتم بالشأن المحلي وبالخصوص الشأن الرياضي يتضح أن أغلب المجالس المنتخبة لا تحترم البنود المرتبطة بالشأن الاجتماعي والرياضي وتراجعت عن اهتمامها بالحركة الرياضية ، ولم تبذل أي جهد لتقوية البنيات التحتية الرياضية كإحداث ملاعب رياضية، قاعات رياضية مسابح وحتى تلك الموجودة منها، التي يعود إحداثها إلى فترة الاستعمار ، عجزت عن صيانتها وإصلاحها وترميمها، وبقيت مهملة وبعضها تحول إلى أطلال وخرابي ، بل إن بعضها بفعل تلاشيها وقدمها أصبحت تشكل خطرا على سلامة وامن اللاعبين والجمهور الرياضي عامة.
إن غياب برامج رياضية واضحة لدى المجالس المنتخبة وعدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ساهم بشكل كبير في تدني وتخلف القطاع الرياضي بالجهة ، خاصة كرة القدم، باعتبار مسؤولي المجالس المنتخبة يصنفون الرياضة في آخر الرواتب وآخر ما يمكن الاهتمام به هو الرياضة و تدرج دائما كآخر نقطة في جداول الأعمال باعتبارها قطاع تسلية ولهو ولعب بعيدا عن المفهوم المعاصر و العلمي للرياضة التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية علما أن عائدات الرياضة في بعض الدول ( إسبانيا -البرازيل- الأرجنتين ….)تفوق عائدات الدول البترولية،
علما بأن المشرع المغربي سطر مجموعة من البنود القانونية تلزم المجالس المنتخبة بإحداث مشاريع رياضية ودعم الأنشطة الرياضية من بينها:
– القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم 172-88-1 في 13 شوال 1409 الموافق ل 19 ماي 1989 .
– القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم150-10-1 في 13 رمصان1431 الموافق ل 24 غشت2010
ألا أن هذه القوانين ، لا يتم احترامها في معظم المجالس المنتخبة بجهة كلميم وادنون ….