ووجه الفريق سؤالا كتابيا بهذا الشأن إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أفاد فيه بأن عددا من أبناء وبنات الإقليم كانوا ينتظرون حلول العطلة الصيفية على أمل المشاركة في المخيمات الصيفية الوطنية، بحثا عن فرص تعلّم وترفيه تعوضهم عن واقعهم الصعب وغياب البنيات التحتية الترفيهية والتربوية بالإقليم، قبل أن يصدموا بإقصاء “غير مبرر” من هذا الحق.
وأضاف الفريق أن هذه الواقعة تنضاف إلى “رصيد طويل من الحيف التمييز والإهمال الذي تعاني منه الجهة عامة والإقليم خاصة على عدة مستويات”، مشددا على أن “إقصاء أطفال وطفلات سيدي إفني، خاصة بالوسط القروي، من برنامج التخييم لصيف 2025، تم دون أي تبرير موضوعي”.
وسجل المصدر نفسه أن الواقعة المذكورة “خلفت موجة من الغضب والاستياء وسط الأسر والجمعيات والفاعلين التربويين بالمنطقة”، واصفا الأمر بكونه “خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتسييسا لحق دستوري مكرس للأطفال”