جددت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب دعوتها إلى المندوبية السامية للتخطيط من أجل الكشف عن النسبة النهائية لعدد “المغاربة الذين لا يزالون ناطقين بالأمازيغية ولم يعربوا بعد”، بحسب رسالة الموجهة إلى أحمد الحليمي.
وأوردت الرسالة أن المندوبية خلال قيامها بعملية الإحصاء سنة 2014 كشفت أن عدد الناطقين بالأمازيغية انخفض من 73% إلى 28% سنة 2004 ثم إلى 26.7% سنة 2014، رغم أن هذه النتيجة بنيت فقط على عينة 2% من مجموع سكان المغرب البالغ عددهم 34 مليون نسمة، وهو ما اعتبرته الفيدرالية “نكبة للشعب الأمازيغي”، وتأكيدا على أن “سياسة التعريب التي تنتهجها الدولة المغربية والتي تزكيها مجموعة معروفة من الأحزاب السياسية تهدد فعلا وجود الشعب الأمازيغي ككيان ثقافي ولغوي وحضاري بالمغرب”.
وطالبت الفدرالية، في الرسالة التي تأتي بعد مرور أزيد من سنتين على آخر إحصاء أجري بالمملكة، بالكشف عن النتائج النهائية لعدد المغاربة الذين لازالوا ناطقين بالأمازيغية، مستغربة عدم نشر المعطيات المتعلقة بإحصاء الأمازيغ في الجريدة الرسمية التي نشرت النتائج، مع الاكتفاء بنشر النسبة العينية بالموقع الرسمي للمندوبية، “وإذا كان هذا المؤشر نهائيا، فكيف يمكن بقدرة قادر أن يبقى دون أدنى تغيير ولو طفيف على 26% لما قمتم بإحصاء عدد الناطقين بالأمازيغية من عينة 965 676 من مجموع 33 848 242 مغربي ومغربية؟”، تتساءل الوثيقة.
واستفسر المكتب الفيدرالي لـ”FNAA” عن السبب الذي منع مؤسسات وطنية وحكومية وحزبية من التفاعل مع “عجز المندوبية في إعطاء نسبة نهائية لمؤشر بسيط بالرغم من إضافة سؤاله إلى استمارة الإحصاء”، قبل أن يضيف أن ما كشفت عنه المندوبية من أرقام، “إذا كانت صحيحة، فهي تؤكد على اعتراف الدولة بتنامي مؤشرات تدمير مقومات هويتنا الوطنية في أفق القضاء عليها سنة 2030”.
أحمد أرحموش، منسق الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وفي حديثه لهسبريس، اعتبر أن أرقام المندوبية مقصودة وتسعى إلى تمرير رسائل إلى أعداء القضية الأمازيغية، وكذلك إلى لجان الأمم المتحدة التي سبق أن طالبت بالكشف عن عدد الناطقين باللغة الأمازيغية بالمغرب، والسعي بالتالي إلى “التأكيد من خلال الأرقام على أن الأمازيغ يشكلون أقلية في البلاد، وهو ما سينعكس سلبا على القضية الأمازيغية”، بحسبه.