جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
بقلم: الحسين هداري.
ليس حكما مسبقا أو تجني مبالغ فيه إن قلنا في بداية هذا البحث أن التنظيمات الحزبية والهيئات السياسية في المغرب لا تلعب إلا دور الأداة في تطبيق وتصريف سياسة الدولة وتوجهاتها الكبرى دونما أي مساس بالعلاقات والروابط التاريخية المعقدة سوسيولوجيا و تاريخيا بين الشعب من جهة والملكية من جهة أخرى، وهي بذلك تضع نفسها في إطار ضيق لا تستطيع تجاوزه ولا يتعدى التعبير عن الاختلاف والتباين في كيفية و الية تنفيد الاستراتيجية العامة والخيارات الكبرى للنظام في مجال يضمن حرية التعبير و مقيد بالمقدسات الثلاث الملكية والدين الإسلامي والوحدة الترابية.
إن الانشقاقات المبكرة التي عرفتها أحزاب الحركة الوطنية المغربية في وقت مبكر والصراع بين أجنحتها جعل وظيفتها تنحصر فقط في خدمة توجهات السلطة المركزية والحفاظ على الوضع القائم والسكوت أحيانا عن الملفات الكبرى والبحت فقط عن الوظائف داخل السلطة والاستيلاء عليها أو على الأقل المشاركة فيها، مما يجعل الباحث في الظاهرة الحزبية المغربية لا يكاد يميز بين الحزب السياسي وجماعات مصالح الضغط التي لا تعتمد على أي انتماء سياسي او على الأقل تعتبره ثانويا (صرع اخنوش و العدالة والتنمية حاليا )، حتى صار بعض الباحثين يذهبون إلى كون “الحزب الزبوني يشكل أحد ثوابت الحياة السياسية المغربية”. فطبيعة النظام السياسي المغربي لا تسمح بوجود أحزاب عصرية تعمل بشكل حداثي على غرار الأحزاب الغربية، وتقوم بقطيعة مع البنيات السياسية الموروثة منذ ظهور الملكية في المغرب مرورا بعهد الحماية ثم ما بعد الاستقلال، فأصبحنا أمام بنية حزبية مركبة تتداخل فيها الموروثات الثقافية المغربية ومظاهر الحداثة الحزبية المكتسبة في سنوات الحماية الفرنسية. و بهذه المفارقة أصبحت الأحزاب السياسية لا تملك إلا هامش صغير عبارة عن قنوات لتمرير اإرادة الدولة ولا يمكنها أن تصبح مراكز للقرارات والمبادرات، ناهيك أن تصبح مراكز معارضة للسياسة المركزية. فالدور الذي من أجله أنشئت الأحزاب السياسية و باختيارها في المغرب لا يعدو آن يكون آلية من بين الآليات المعتمدة في التاريخ السياسي المغربي لتنظيم المواطنين وتمثيلهم أمام السلطان والسلطة المركزية، رغم الانطباع السائد بكوننا داخل دولة حزبية صحيحة يسعى فيها الحزب إلى الوصول إلى السلطة وتطبيق برامجه وخياراته الاجتماعية والاقتصادية، كمنع ترشيح اللامنتمين للانتخابات بموجب خطاب ملكي فيما سبق. هذا الدور الضيق الذي كرسته الأحزاب السياسية المغربية جعل النسق السياسي المغربي تحكمه قاعدة التنازع والتصادم بين مكوناته ثارة و التصالحية المرحلية تارة أخرى فأصبحنا بين دعوات للاندماج في الحياة السياسية في ظل شروط معدة سابقا خارج رؤية الحزب واستراتيجيته استحضارا لواقع توازنات ظرفية للحكم يحكمها منطق الرموز والرسائل غير المباشرة وبين القطيعة مع الحياة السياسية لأسباب موضوعية يحكمها الخوف من القضاء على إستراتيجية الحزب ورؤيته للتغيير وتشرذم العمل الحزبي وانقسامه نتيجة عدم مشاركته في وضع الشروط والآليات التي تجعل اندماجه فاعلا ومؤترا (نمودج حزب الاستقلال والتقدم و الاشتراكية في المشاورات الحكومية الحالية) .
فتنائية (التقليد-الاندماج) و (القطع-الاحتجاج) جعلت العلاقات بين الأحزاب السياسية المغربية محكومة بنوع من السكون والحفاظ على مبدأ استمرارية العلاقات ذاتها و الصراع الخفي والعلني أحيانا وفي نفس الوقت التوافق حول المنطلقات والأهداف والبرامج في حده الأدنى دون أن يصل هذا التوافق إلى التنسيق والتوحد، لأن الدولة كمؤسسة، وجودها مرتبط ومتوقف على وجود وتطوير بنية المؤسسات الأخرى وعلى رأسها الأحزاب السياسية فلا يمكن تصور ديمقراطية من دون أحزاب ومن دون انتخابات ومن دون معارضة ، وغياب أي مخطط وأي مشروع لإدماج الأحزاب السياسية يشكل خطر انغلاق الدولة على ذاتها وتفردها بالسلطة، لذلك تسعى إلى التحكم ومراقبة التعددية الحزبية القائمة حاليا والعمل على عدم حصول أي حزب مهما كانت إيديولوجيته على الأغلبية المطلقة في البرلمان كي يتم اللجوء إلى تحالفات هشة تحرم الحزب دائما من الحصول على أغلبية متناسقة ومنسجمة ومستقرة وهو ما نستخلصه من الفصل السابع من دستور01 يوليوز2011 حين نص على أن “نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع” وهو ما يمكن تفسيره بكون النسق السياسي المغربي في بنيته لا يسمح بهيمنة حزب واحد على الحياة السياسية ولو كان ذلك نتيجة لصناديق الاقتراع. وقبل التحكم ومراقبة التعددية الحزبية المغربية فلا تترك الدولة الصراع بين النخب يستمر فقط خارج النسق السياسي المغربي وإنما تعمل على إدماج هذه النخب ولو كانت غير منتمية لأي حزب سياسي في إطار مؤسسات لكي تجعل من توازن النخب المدخل الحقيقي لتوازن المؤسسات لأن النظام السياسي المغربي يجعل من هذه المؤسسات حلبة أو مجال لصراع النخب. فالصراع يجب أن يكون داخل النسق وليس خارجه لتبقى مهمة النظام هي خلق التوازن بين الأطراف المتصارعة. ومن هنا كانت وظيفة التحكيم التي يتمتع بها النظام أهم بطاقة يتوفر عليها. وفي كثير من الأحيان يستعمل النظام هذه البطاقة ليس لضبط المؤسسات المتصارعة فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى خلق التوازن داخل المؤسسة الحزبية الواحدة إما عن طريق خلق أحزاب جديدة بتسهيل إجراءات التأسيس وبالتالي انسحاب الكثير من المنتمين لبعض الأحزاب إلى الحزب الجديد وإما عن طريق خلق انشقاقات داخل الحزب الواحد.
لقد أكد أحد الباحثين المتخصصين في التاريخ السياسي المغربي سابقا أن تاريخ الأحزاب السياسية المغربية هو تاريخ انشقاقاتها المتتالية وهو ما يفيد أن التعددية الحزبية لم تكن ولادة طبيعية داخل نسق سياسي طبيعي و إنما كانت نتيجة هيمنة حزب الاستقلال بعيد الاستقلال فكان الانشقاق داخل هذا الحزب اللبنة الأولى لإنشاء وإقرار تعددية حزبية في المغرب،قد لا تكون وجها من أوجه التعددية السياسية . المتعارف عليها ف الانظمة السياسية المقارنة .
هذه الأخيرة ستكون موضوع الجزء الثاني من هذا البحث نتساءل فيه عن مدى وجود أو غياب التعددية السياسية في الحقل السياسي المغربي وهل التعددية الحزبية انعكاس لهذه التعددية السياسية .
