جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس
ندد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم بما سماه الإقصاء العشوائي والممنهج لممثـل هيئة كتابة الضبط من تفعيل بناية محكمة الاستئناف الجديد بكلميم المنتظر انطلاق العنل بها أواخر السنة الجارية حسب بلاغ أصدرته هذه الهيئة بكلميم.
ويضيف البلاغ أنه بعد ما يقارب سنة من المعاناة والصبر والجلد من داخل المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف، وبعد التضحيات الجسام ونكران الذات يفاجئ كاتبات وكتاب الضبط بمحكمة الاستئناف والمديرية الفرعية بحيثيات هذا التفعيل، والتي ،طبعها الإقصاء الممنهج لهينتنا بمنطق “الغلبة” على حساب منطق التشاركية في تنزيل أمثل لهذا المرفق الحيوي،.وأضاف…و الأخطر أن منطـق الغلبـة تطـور لمنطـق “الوزيعة” خلال تقسيم مرافـق البناية الجديدة، عـن طـريـق تحريك الهواتف على حساب الاجتماعات الرسمية والتدبير المهني المعقلن، والذي أصبح واضحا في واقعتين:
1- منح مقر المديرية الفرعية بالبناية الجديدة بجميع مكاتبـه ومرافقـه لفائدة هيئـة مساعدة للقضاء دون سند قانوني، في تحريف لهـدف المرفـق مـن خدمة القضاء والمتقاضين إلى وسيلة للإرضاء السياسي لفئة معينة، بإقحام منتخـب معـروف بالجهـة ينتمـي مهنيـا للهيئـة التـي مـنـح لـهـا المـقـر وسياسيا لحـزب السيد وزير العدل فـي صفقة الإرضـاء هـاتـه فـي مقابل حشـر وتكديس موظفات وموظفي المديرية الفرعية بشكل تعسفي مع زملائهم بالنيابـة العامـة، وذلك بعـد إخلائهـم قـصـرا مـن مـقـرهم الأصـلـي بالبنايـة الجديدة. فأصبحت العلاقات الحزبيـة والسياسية بوزارة العدل تسموا وتعلـوا على المبادئ القانونيـة المـؤطرة لتنزيل الأوراش الكبـرى بـالوزارة مـن قبيل محكمة الاستئناف بكلميم، مشرعنا للتدخل السياسي في مرفق قضائي مستقل.
2- تخصيص مرآب السيارات الخاص بمحكمة الاستئناف بشكل حصري وكلـي “للقضـاة والمحامين” بوضع عبارة: ( parking juges et avocats) كما هو مبين في التصميم الهندسي للبناية والمصادق عليه، في سابقة تاريخية وإقصاء جديد وإهانة لهيئـة كتابة الضبط الفاعـل الرئيسي في منظومة العدالة، وتكريسـا لـنفس منطق الإرضاء السياسي والمحاباة الحزبية.
وحمل البلاغ وزارة العدل كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل استمرار هذه الخروقات مطالباإياها بإيفاد لجنـة خاصـة لتقصي حقيقـة مـا يجـري بخصوص عملية تفعيل محكمة الاستئناف بكلميم وبتصحيحها لهذا الوضع الشاذ.
حسب ذات البلاغ للفرع المحلي للنقابة الدينقراطية للعدل هذا نصه:
