انتعاش “مهنة سماسرة الشقق” بشواطئ جهة كلميم واد نون يؤثر سلبا أو إيجابا على السياحة الشاطئية ؟؟؟

مع حلول العطلة الصيفية تعرف بعض المناطق الشاطئية بجهة كلميم واد نون خصوصا شواطئ سيدي إفتي و مير اللفت، توافذ اعداد كبيرة من المواطنين، سواء من داخل الجهة او خارجها أو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل قضاء أوقات ممتعة من عطلتهم الصيفية قريبا من  البحر.
ولعل أول مشكل يصادف هؤلاء الزوار مشكل الحصول على شقة في متناولهم بسبب قلة الوحدات الفندقية و الإقامات السياحية في هذه المناطق أولا، و بسبب غلائها والمبلغ الذي يطلبه الوسطاء كثمن الإقامة في اليوم الواحد ناهيك عن ثقافة المواطن المغربي الذي يفضل الشقة بحكم عدد الأفراد الذين تتكون  منهم العائلة.
كل هذا يساهم في انتعاش مهنة موسمية تتعلق “بسماسرة الشقق” الذين يستقبلونك في مداخل مير اللفت وهم يلوحون بمفاتيح الشقق التي يضعها مالكوها تحت تصرفهم. وبحكم أن هذه المهنة غير مؤطرة قانونيا فقد يكون الزائر أو السائح ضحية إما للثمن المبالغ فيه أحيانا للشقة الواحدة خصوصا عندما يضع مالكو هذه الشقق كل الأمور المتعلقة بكراء الشقة في يد الوسيط بينما يقطن هو في مدينة أخرى كأكادير، أو عندما  يكتشف المستفيذ من الشقة نقصا في بعض الخدمات كانقطاع المياه في أوقات معينة من اليوم دون أن يصرخ له الوسيط بذلك وهو ما يؤتر سلبا على نفسيته، ويسبب أحيانا تصادمات بين أفراد العائلة الوحيدة بينما يكون الوسيط قد استخلص علاوته مبكرا.
و في غياب المراقبة الصارمة لمثل هذه المهن المؤقتة والموسمية الصيفية بالمناطق السياحية بجهة كلميم واد نون ناهيك عن غياب وسائل أخرى توفر الراحة للمصطافين كغياب وسائل و أماكن الترفيه الخاصة بالاطفال و انعدام مواقف مناسبة للسيارات وغيرها تبقى جهة كلميم واد نون بشواطئها الجميلة في موعد آخر مع انتعاش السياحة الشاطئية بشكل يحقق تنمية الجهة و مواطنيها.