باستثناء الوقاية المدنية جهة كلميم تسلم سيارات للأمن والدرك والقوات المساعدة…قل كلمتك وامض

لا إشكال في أن يتكلف مجلس جهة كلميم واد نون بتحمل الأعباء مع مختلف المصالح الخارجية و الأجهزة الأمنية بالجهة وتزويدهم بالسيارات والدراجات و مختلف الوسائل اللوجيستيكية لمساعدتهم في تجويد خدماتهم و القيام الأعمال المنوطة بهم أحسن قيام,

لكن أن تعمد جهة تاركة كل اختصاصاتها الذاتية و المنصوصة عليها حصريا في القانون 111,14 للتزاحم مع قطاعات أخرى لها ميزانياتها ولها نظامها الأساسي الخاص بها فلا يمكن أن يصدر إلا من جهة غنية  تراكم الفائض تلو الاخر في إعداد الميزانيات السنوية لها  فهل ينطبق ذلك على جهة كلميم واد نون ؟؟؟ ناهيك عن دعم مؤسسات حيوية كالأمن والذي  يجب أن يكون بعيدا عن صراع سياسي و حسابات سياسوية بين فرقاء الجهة والذي ظهرت مظاهره إبان مناقشة الاتفاقية في دورة مارس 2023 وقد يكون تحفظ رئيسة الجهة على الإدلاء بأي تصريح للصحافة اليوم كعادتها في مثل هذه المناسبات يدخل في هذا الاتجاه

مساعدة مختلف الأجهزة الأمنية بالجهة للقيام بأدوارها  أحسن قيام أو ب (تحسين ودعم التدخلات الأمنية بتراب الجهة)  كما سمتها الاتفاقية،  ليس بتزويدهم بالسيارات الجديدة لكن بتوفير البنية التحتية الملائمة للاشتغال و التدخل من إنارة للأزقة والشوارع و تهيئتها بشكل يسهل تدخل الأجهزة الأمنية ليس أن تزودهم بسيارة جديدة لكنها تصطدم بطرق مهترئة و ظلام دامس بالأزقة كغالبية بعض الأحياء بمدينة كلميم التي تترنح بين ظلام دامس و إنارة خافتة، وهنا نتسائل لما لا تكون الأولوية لاتفاقية تهيئة مختلف المدن وبالخصوص الإنارة العمومية التي تساهم في تسهيل عمل المؤسسات الأمنية بالإضافة إلى مصلحة الساكنة والمواطنين ؟ هنا السؤال

وحتى من داخل تنفيذ الاتفاقية ذاتها لو سلمنا بها… لم تم تأجيل الجزء الاخر المتعلق بدعم الوقاية المدنية  بالسيارات كبقية المؤسسات الأخرى رغم أن هذه المؤسسة تقدم خدمات كبيرة وعن قرب للمواطن والتي بدونها يبقى عملها ناقصا وهنا أذكر بالخصاص الموجود في سيارات الوقاية المدنية بالجهة يوم وقوع حادثة سير تزامنت مع نشاط حضره وزراء بجماعة المحبس حينها سيارات الإسعاف استنفرت لمنطقة المحبس وتم نقل المصابين في حادثة سير من أسا إلى كلميم عبر سيارة إسعاف قديمة لا تتوفر على التجهيزات الكافية وبالجودة المطلوبة لنقل المصابين، تخيلوا لو تم دعم هذا القطاع ب 20 سيارة إسعاف كيف سيحس المواطن و كيف ستكون خدمات هذه المؤسسة اتجاه المتضررين في الحرائق و حوادث السير؟؟؟ فلا نلوم بعد هذا كله المواطن ان استنتج من هذا الموضوع أن المؤسسة القريبة منه جدا و التي تهتم بانقاذه في الحالات الصعبة والحرجة لا تحضى بالأولوية عند مجلس الجهة وعند رئيستها بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى كالقوات المساعدة مثلا.

إن الوقوف على مثل هذه المفارقات ليس كلاما فارغا و مزايدة لامعنى لها كما سيضن البعض لكننا أمام تسخير إمكانيات الجهة في مجال هناك مؤسسات مركزية لها ميزانيتها قد تتكلف به بدل الاهتمام وتسخير ميزانية و موارد الجهة للاختصاصات الذاتية ذات الأولوية الواردة في قانون 111,14 وليس فقط بناء على المادة 93 من هذا القانون إن صدقت قرائتي لفصول اختصاصات المجلس الجهوي.