بعجالة و دون إطناب..هل أخطأت رئيسة الجهة في تعاقدها مع الدولة بالصيغة الحالية؟؟

ماوصلت إليه رئيسة الجهة مباركة بوعيدة من توقف بعض الاتفاقيات عن التنفيذ، وتبخر بعضها (على حد تعبير أحدهم) قد يكون نتيجة للإفراط في التقة، المبالغ فيه أحيانا  في بعض الوزارات أو قل الوزراء، و نتيجة حتمية لعدم الاستماع لرأي المعارضة خصوصا الحاج محمد أبودرار الذي ظل طوال هذه الولاية يكرر على مسامع رئيسة الجهة أن جهة كلميم واد نون ستؤدي ضريبة كبيرة في عقدها مع الدولة بالصياغة التي اعتمدتها رئيسة الجهة و مكتبها.
التعاقد مع الدولة سيكون ناجحا لو كان الجوهر هو دعم بعض الوزرات للجهة من أجل القيام بمشاريع كبرى تدخل في اختصاصاتها الذاتية قد لا تكون في مقدرة الجهة لوحدها استحضارا لميزانيتها و الياتها،  وليس في دعم الجهة لبعض الوزارات، التي تملك ميزانيات وطنية ضخمة لإنشاء مشاريع تدخل في اختصاصات هذه الوزارة، و لها من الاليات الكافية لإعدادها وحتى لوسلمنا بتوجه رئيسة الجهة في تبريرها ذلك بكون كل وزارة لها أولوياتها الخاصة في مجموع جهات المملكةد  فإن دور الرئيسة يكمن في الترافع على تكريس مبدأ العدالة المجالية في المشاريع  وليس التماهي مع تبريرات الوزارات بمختلف اختصاصتها.
إننا  بعد تبخر بعد الاتفاقيات و تلكأ الوزارات في تنفيذ البعض منها و إلغاء أخرى،  في مفترق الطرق للمسائلة عن جدوى و جدية بعض الوزراء في تنفيذ بنود التعاقد بين الدولة و مجلس جهة كلميم واد نون بالصيغة الحالية، حيث انقلب مبدأ رئيسة الجهة رابح رابح إلى رابح خاسر.
ولعل الاتفاقية المبرمة لتأهيل حامة أبابنو وليست وحدها و ما خفي كان أعظم، لأكبر تجل على فشل هذا التعاقد و هذا البرنامج. والفشل يتجلى ليس في التأخر أو التبخر فقط لكن حتى في تناقض أسباب ذلك بين تصريحات رئيسة الجهة و تصريحات بعض الوزراء.
ولنضرب لذلك مثلا واحدا وواضحا ويتعلق بتنفيذ اتفاقية تأهيل حامة أباينو و التي سبق لرئيسة الجهة أن أدخلتها في معرض جوابها في إحدى الندوات الصحفية داخل عمل ما سمته الشركة التنموية الجهوية للسياحة في حين أن وزيرة السياحة في جوابها على النائب البرلماني محمد الصباري أدخلتها في إطار الشركة المغربية للهندسة السياحية، ولم تأتي على ذكر حتى الشركة التنموية الجهوية للسياحة فهل يمكن لمشروع واحد أن تتدخل فيه شركتين لهما نفس الاشغال ونفس الأهداف !!! هذا التناقض لا يمكن تفسير ه إلا بغياب رؤية مشتركة و واحدة بين مجلس الجهة و بين وزارة السياحة إن أحسنا الظن وإن أسأناه فأحد الطرفين كذب على ساكنة جهة كلميم واد نون التي تنتظر مشروعا سياحيا كبيرا في جماعة أباينو كما روج له.
فهل ستعيد رئيسة الجهة نظرها في طريقة تعاقدها مع الدولة، ووضع مصير مشاريع كبرى بالجهة في يد بعض الوزارات، أم ستستمع لرأي الحاج محمد أبودرار و تشغل مكانها كجماعة ترابية ولا تحل محل الدولة في إعداد بعض المشاريع وتخفض ميزانياتها فيها واستثمار كل ذلك في ممارسة اختصاصاتها الذاتية؟

الحسين هداري/مدير النشر