تجاوزات ومخالفات الأسعار والمنافسة ترتفع لـ8729 بالمغرب

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لعام 2023، أن النيابات العامة في مختلف ربوع المملكة عملت على تدبير ما يناهز 4691 محضراً منجزاً في إطار تفعيل القانون رقم 31.08، المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، وتمت متابعة 4568 شخصاً من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تشكل خرقاً لأحكام هذا القانون.

وأوضحت في التقرير ذاته، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنها فتحت في مواجهتهم 4511 قضية، لافتة إلى أن عدد القضايا المتعلقة بتفعيل القانون رقم 31.08 شهد خلال سنة 2023 ارتفاعاً ملحوظاً يناهز نسبة 46%، حيث تم تسجيل 4511 قضية بزيادة 1418 مقارنة بعدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 البالغ 3093 قضية.

 وبالموازاة مع ارتفاع عدد القضايا، شهد عدد المتابعين من أجل القضايا المذكورة ارتفاعاً يقدر بنسبة 45% مقارنة مع العدد المسجل خلال سنة 2022، إذ بلغ 3151 متابعاً.

وأكدت أنه تم تحريك الدعوى العمومية في أغلب المحاضر المسجلة برسم سنة 2023، إذ بلغت نسبة المتابعات حوالي 96%، فيما لم يتخذ قرار الحفظ إلا بخصوص 52 محضراً بما يمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من مجموع المحاضر المسجلة، وهو ما يبرز حرص النيابات العامة على تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في القانون 31.08 بالحزم اللازم كلما توافرت الموجبات القانونية لإقامة الدعوى العمومية في حق المخالفين.

وفي سياق متصل، أبرزت رئاسة النيابة العامة أن حماية المستهلك تعد إحدى المفاهيم الحديثة التي جاءت استجابة لحاجة المجتمع في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وبين حماية الحقوق الأساسية للمستهلك، ويندرج القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.

وأشارت إلى أنها تعمل على مواكبة تفعيله من قبل النيابات العامة لدى المحاكم، وقد سبق لها أن أصدرت الدورية رقم (13 م / ر ن ع) بتاريخ 18 مارس 2018 التي تضمنت توجهات إلى النيابات العامة قصد الانخراط في تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والتعامل بإيجابية مع محاضر البحث والتحري المحالة عليها واتخاذ إجراءات المتابعة بشأنها وفقاً لما يقتضيه القانون.

وبخصوص القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 19640.21، كشفت رئاسة النيابة العامة في التقرير أن عدد القضايا بلغ خلال 2023 ما مجموعه 4134 قضية بارتفاع ملحوظ عما تم تسجيله خلال سنة 2022، حيث بلغت نسبة الارتفاع 60% بزيادة 1551 قضية.

وبلغ عدد المتابعين من أجل الأفعال المنافية للقانون رقم 104.12 ما مجموعه 4161 متابعاً، متجاوزاً العدد المسجل خلال سنة 2022 بحوالي 58%، فيما شكلت إقامة الدعوى العمومية الإجراء الأكثر اتخاذاً بخصوص المحاضر المحالة على النيابات العامة، فمن أصل 4157 محضراً تم تحريك المتابعة في 4134 منها أي بنسبة ناهزت 99%، فيما لم يتم اتخاذ قرار الحفظ إلا في 12 محضراً بنسبة لا تصل إلى 1% من مجموع المحاضر المسجلة.

وأبرزت أن هذا المعطى يؤشر على حرص النيابات العامة على إنفاذ القانون بخصوص جميع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي تحال عليها من قبل جميع الأجهزة والهيئات المكلفة بتحرير المحاضر في ضوء القانون المذكور.

وسجلت أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة، ولا سيما على صعيد المحاكم الابتدائية، تولي الأهمية الواجبة للمحاضر المنجزة في إطار أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 19640.21.

وشددت على أنها تحرص على اتخاذ التدابير المناسبة بخصوصها وفقاً لما تمليه مضامين السياسة الجنائية الوطنية المحددة في هذا الإطار، والتي تروم حماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار بإرساء قواعد شفافة ونزيهة للمنافسة المشروعة، وتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 104.12 بما يكفل التصدي للممارسات المخالفة لأحكامه.