تحرير الملك العمومي بكلميم، لبس وغموض و ارتباك…(قل كلمتك وامضي)

يبدو أن هناك جانب أو جوانب  يشوبها غموض في حملة تحرير الملك العمومي، التي شنتها السلطات المحلية بداية هذا الأسبوع بكلميم خصوصا تلك “القساوة” التي تعاملت بها في اليوم الأول مع تجار وأصحاب المحلات بشارع مولاي هشام (شارع الواد) حيث لا صوت يعلو على صوت الجرافة  واختارت السلطة وأعوانها استعمال القوة بشكل يبدو للبعض مفرطا مقارنة مع الأيام التي أعقبته.
وبعد مرور  أربعة أيام عن هذه الحملة غير المسبوقة بكلميم يستطيع المرء أن يبدي ملاحظاته إن لم يكن تقييما على طريقة تنفيذ قرار “تحرير الملك العمومي” بناء على مسار هذه العملية ومحطاتها وبناء على خطاب السادة رجال السلطة في حواراتهم مع التجار وأصحاب المقاعي والمحلات.
ويبدو من الوهلة الأولى أن لبسا صاحب العملية في اللحظة الأولى لانطلاقها وذلك راجع لكونها سميت تحريرا للملك العمومي لكنها ركزت بالأساس على واجهات المحلات التجارية  (واقيات الشمس “لبيشان” و اللوحات الإشهارية)  في شارع مولاي هشام ورغم أنها استهدفت الرصيف والسلع الموضوعة أمام المحلات فقد عاد احتلال الملك العمومي بذات الشارع وفي ذات اليوم مساء و لم يفتح أمام سيارات الأجرة و السيارات الخاصة، هذا اللبس  كذلك زكاه غياب التساؤل والتركيز على  قانونية استغلال الملك العمومي من عدمه قبل التنفيذ، وهل المستهدف فقط المخالف للقانون أو حتى من هو في وضعية سليمة معه يملك  ترخيصا و أدى واجباته المالية للجماعة الشيء الذي خلق استياء لدى بعض التجار  ودفع بهم إلى الاحتجاج على الجماعة و منهم من أنجز معاينات لإثبات الحال حسب ما أكدته مصادر من جماعة كلميم.
هذا اللبس الأول  أتر عكسيا على هذه الحملة وساهم في خلق سوء تفاهم بين السلطة والجماعة كان من نتائجه مقاطعة الجماعة لهذه الحملة وعدم تسخير الياتها في اليوم الثالث ولم يزل هذه “السوء تفاهم” إلا بعد اجتماع السلطة والجماعة وهو ما ظهرت نتائجه في اليوم الرابع من الحملة، حيث عكس اليوم الأول صار الحوار والتواصل ومنح المهلة هو سيد الموقف ولم تستعمل الجرافة إلا قليلا، ما جعل المواطن يطرح السؤال عن التميبز بين المستهدفين في الحملة و لماذا كان أسلوب التعامل مع تجار شارع  مولاي هشام في اليوم الأول ا(لذي طغى عليه استعمال الجرافة كما سبق) مختلف عن التعامل مع أصحاب المحلات بشارع محمد السادس حيث طغى عليها أسلوب التواصل ومنح الآجال.
والسؤال المطروح في هذا الصدد لما لا يستعمل أسلوب واحد منذ اليوم الأول للحملة والذي هو التواصل والتحسيس ومنح الآجال؟
أكيد أن السلطة المحلية حاولت الإجابة عن هذا السؤال و إن كان متأخرا  خصوصا في الكلمة التوجيهية لباشا المدينة في اليوم الثاني من الحملة حينما حث على أن الحملة هي تحسيسية أكثر منها زجرية و تتوضح الصورة أكثر في اليوم الثالث والرابع حين صرنا نسمع أن هناك برنامجا لتهيئة واجهات الشوارع الرئيسية بالمدينة وسيكون هناك نمودج موحد لواجهات المحلات والمقاهي واللوحات الإشهارية، وقد يكون له علاقة باتفاقية سبق وأن صوت عليها مجلس جهة كلميم واد نون تستهدف الشوارع الرئيسية لعواصم أقاليم الجهة الأربعة، و إن كان ذلك هو الصواب فأكيد أن هناك تقصير للسلطات المحلية ومصالح الجماعة، فبدل رفع شعار تحرير الملك العمومي الذي يترك أثارا نفسية سلبية على المستهدفين فلما لا تختار هاته المصالح شعار إعادة تهيئة واجهات الشوارع الرئيسية وفق نمودج موحد ستضع الجماعة معاييرا له فيما بعد وتكون هناك حملة تحسيسية لهذا النمودج بشكل يقبله ويرغب فيه التجار وأصحاب المحلات والمقاهي.
نخلص في كل ما سبق، و رغم أنه لا يمكن لأي كان أن يعارض تحرير الملك العمومي ويطالب بحسن استغلاله لما له من نتائج صحية على السير والجولان و لما له من نتائج مادية تتعلق بمداخيل الجماعة، نخلص إلى أن هناك جانبا رماديا في الحملة سبب ارتباكا بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية وداخل السلطة نفسها خصوصا بعد انسحاب أحد رجال السلطة في اليوم الرابع من المحلة ناهيك عن الارتباك الذي خلقته في نظرة المواطن العادي لها و هل ستطبق على جميع المخالفين و أن القانون يطبق على الجميع وليس هناك استتناءات كما يلح ويكرر السيد باشا مدينة كلميم.

الحسين هداري/ مدير النشر