تعثر مشروع الربط الكهربائي بين المغرب و بريطانيا انطلاقا من جهة كلميم واد نون

فتح السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إكس لينكس” البريطانية، مجددا باب التساؤلات حول مشروع الربط الكهربائي عبر الكابل البحري بين المغرب والمملكة المتحدة، حيث أظهر في هذا السياق سعيا واضحا إلى مواصلة الضغط على الحكومة البريطانية مخيّرا إياها بين تسهيل الإجراءات الإدارية أو نقل المشروع برمّته إلى دولة أخرى.

وأوضح المسؤول ذاته، ضمن مقابلة له مع صحيفة “ذي تيليغراف”، مؤخرا، أن “البيروقراطية المطوّلة قد تعرقل الخطة التي تعد بخفض فواتير المنازل وتقليص الانبعاثات وخلق الآلاف من فرص العمل”، محذرا في السياق نفسه من أن “الشركة قد تُقرر نقل المشروع إلى بلد آخر وسط تزايد الإحباط من الوقت الذي يستغرقه الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة في بريطانيا”.

وكشف السير ديف لويس معطيات مفصلة عن هذا المشروع، الذي يعتبر من أهم مشاريع نقل الطاقة النظيفة بين قارتين مختلفتين؛ بما فيها إنشاء مصنع بإسكتلندا لإنتاج الكابل البحري الذي سيكفي للغرض ذاته.

وفي هذا الصدد، أورد رئيس مجلس إدارة شركة “إكس لينكس” المكلفة بإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة: “مضت أربع سنوات، وقد أنجزنا كل ما طُلب منا؛ غير أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا”.

من جهة أخرى، أعرب الخبراء عن قلقهم من تأخر الإجراءات، مؤكدين أن هذا المشروع يُعد من أهم مشاريع الطاقة النظيفة بين القارتين. وأشار أمين بنونة، خبير في الطاقة، إلى أن تأخر الموافقات قد يؤدي إلى تأجيل المشروع إلى ما بعد عام 2030، وهو ما يتعارض مع الخطط العالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة. في الوقت ذاته، يرى محمد بوحاميدي، متخصص في شؤون الطاقة، أن بريطانيا تدرك تمامًا أهمية المشروع، وأنها بحاجة إلى استكماله لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة في المستقبل.