تقرير رسمي يفضح اختلالات مالية في تدبير الأحزاب السياسية لسنة 2023

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، في إطار اختصاصاته الدستورية المتعلقة بمراقبة صرف الدعم العمومي، وتتبع صرفه في مجالات التدبير والتنظيم والمؤتمرات.

وأشار بلاغ رسمي صادر عن المجلس إلى أن 27 حزباً من أصل 33 تقدموا بحساباتهم السنوية، إلا أن 6 أحزاب لم تحترم الآجال القانونية، في حين لم يدلِ أي تقرير من قبل 6 أحزاب أخرى حتى تاريخ إعداد الوثيقة.

دعم غير مبرر وتحويلات نقدية مخالفة

وسجل المجلس أن 23 حزباً فقط قدموا حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبراء محاسبين، 19 منها بدون تحفظ، مقابل 4 حسابات بتحفظات محاسبية، فيما قدمت 4 أحزاب حساباتها دون أي إشهاد خارجي.

وفيما يخص الموارد الذاتية، كشف التقرير عن نقائص في الإثبات همّت 8 أحزاب، حيث تم تسجيل تحصيل نقدي غير قانوني تجاوز السقف المسموح به، وغياب وثائق قانونية تُثبت موارد مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,72 مليون درهم، أي ما يعادل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها خلال سنة 2023.

نفقات بملايين الدراهم تفتقر لوثائق الإثبات

وعلى صعيد النفقات، رصد التقرير اختلالات في تبرير مصاريف تدبير الأحزاب بلغت قيمتها 5,73 مليون درهم، وهو ما يمثل 6,27% من النفقات الإجمالية المقدّرة بـ91,37 مليون درهم. وقد سجلت هذه الملاحظات على مستوى 17 حزباً، تراوحت بين غياب وثائق الإثبات، أو الاعتماد على وثائق ناقصة أو معنونة باسم هيئات أخرى غير الحزب.