جدل وتساؤلات عن الزيادة المرتقبة في أسعار «البوطاغاز»

مع تزايد أسئلة المواطن عن “الزيادة المرتقبة في أسعار «البوطاغاز» التي سبق و أُعلن عنها ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة أكد مصدر مسؤول من “الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب” أن “المهنيين في قطاع توزيع غاز البوتان لم يتوصلوا رسميا، وإلى حدود ما بعد زوال اليوم الجمعة 29 مارس الجاري”، بما يُفيد تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير”.

وأوضح المصدر المهني في تصريح إعلامي لأحد الجرائد الوطنية أن “تخميناتهم وتقديراتهم كمهنيين تصب في اتجاه أن تنفيذ هذه الزيادة غير مؤكدة (إلى حدود اليوم)؛ ما يعني استمرار الوضع بالسعر المحدد سابقا”، مسجلا أن ذلك يأتي “استنادا وبناء على خلو جدولة أثمان شهر أبريل من أية زيادة في السعر، ليبقى مستقرا في حال عدم التوصل بما يفيد الزيادة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) وكذا وزارة الطاقة، باعتبارهما يحددان جدول الأثمان كل شهر”.

المصدر المهني ذاته لمح، خلال حديثه ، إلى أن “مسألة تحديد تاريخ نفاذ هذه الزيادة (التي أقرها قانون المالية لعام 2024 ضمن تقليص مصاريف صندوق المقاصة) تظل من اختصاص الجهات الرسمية، التي ربما تنتظر مرور شهر رمضان حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق تعبيره.

التأكيد نفسه علمتْه جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر رسمية سمتها جيدة الاطلاع، أفادت بأنه “بالفعل، لم يتم التوصل بما هو رسمي في هذا الإطار، وإذا كان هناك أي بلاغ رسمي، سوف يتم إبلاغ الجميع به في حينه”، وتابعت شارحة في إفادة مقتضبة لـ هسبريس أن” يوم الاثنين وبداية شهر أبريل قد تحتمِل معرفة بعض المستجدات حول الموضوع”.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن، خلال حديثه في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسَي البرلمان، خلال شهر أكتوبر الماضي، عزمَ الحكومة “بدء الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز مع شهر أبريل 2024″، وقال إن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا “سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة من صندوق المقاصة

التخطي إلى شريط الأدوات