جمعيتان حقوقيتان توصلان ملف فيضانات طاطا لمحكمة النقض ضد رئيس الحكومة

في خطوة هي الأولى من نوعها بالمغرب، توصل جمعيتان موقعتان على “نداء طاطا”، ويتعلق الأمر بمنتدى إفوس، بوصفه جمعية محلية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوصفها جمعية وطنية تحمل صفة المنفعة العامة ملف فيضانات إقليم طاطا إلى أروقة محكمة النقض.
وقدمت الجمعيتان  شكاية، ينوب عنهما 14 محاميا ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، من أجل إعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة تعرضت لواقعة كارثية، وذلك من أجل تمكين المتضررين من التعويضات.
وتطالب الشكابة بتسجيل الفيضانات التي ضربت إقليم طاطا يومي 21 و22 شتنبر 2024، ككارثة طبيعية، والحكم على رئيس الحكومة بإصدار قرار باعتبار منطقة طاطا عانت من كارثة طبيعية وأنها منطقة منكوبة، حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وجاء في الشكايةحسب ما أوردته جريدة العمق أن إقليم طاطا عرف كارثة صعبة متمثلة في فيضانات وسيول جارفة أسفرت عن موت العديد من المواطنين والمواطنات، وخسائر فادحة في الممتلكات الشخصية والعامة، وجرف البنية التحتية والواحات.

ورصدت الشكاية نماذج من تلك الخسائر، خاصة ما يتعلق بجرف مياه الأمطار لشبكة المياه الصالحة للشرب، وانهيار المباني السكنية في العديد من الدواوير، وتهالك الشبكة الطرقية وغيرها من الأضرار.

وأشارت الشكاية إلى أن الحكومة سبق لها أن أقرت نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110/14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأمين لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عقد تأمين، ونظام الإعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية.

وشددت الشكاية على أن أهم شرط متطلب لتصنيف واقعة ما كارثية في مدلول القانون 110/14 لترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن فيضانات طاطا لم تمر عليها بعد مدة 3 أشهر.