رؤساء جماعات يطلبون من وزير الداخلية التدخل لحل ورطة سندات الطلب والأخير يستجيب

أحال  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسات وصفت بالطابع الاستعجاليي على المديرية العامة للجماعات الترابية، يشتكي منها رؤساء جماعات من إثقال كاهلهم من الطريقة الجديدة لمشاركة المقاولات في سندات الطلب عبر المنصة الرقمية و طالبوا منه التدخل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي سببتها هذه الطريقة عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية حسب نصادر وطنية.
وأوضح هؤلاء أن هذه الطريقة أدت إلى حصول مقاولات على سندات دون أن تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ التزاماتها اتجاه الجماعة مما يسبب في توقيف أةراش تنموية مهمة دشنتها الجماعة.

وأكدت مصادر أخرى  أن رؤساء جماعات كشفوا عن وثائق تفيد تحملهم لتكاليف مالية لا تسمح بها ميزانيتهم جراء امتناع مقاولات عن تنفيذ بنود سندات الطلب دون مبرر سابق  مستغربين في الوقت نفسه من بعض النبالغ الاي تقترحها  بعض المقاولات في سياق عروض تنافسية بالبوابة الإلكترونية المخصصة للصفقات العمومية، إذ إنها لا تغطي قيمة السلع أو تكاليف الأشغال المبدئية في أغلب الأحيان.