رئيسة جهة كلميم واد نون…والشراكة المعلقة مع المقاولات الصحفية….(قل كلمتك وامضي)

أقبرت فرحة المقاولات الصحفية بجهة كلميم واد نون بعدما لم تدم إلا وقتا قليلا بين تسريب جدول  أعمال أول لدورة مارس 2024 (لم يتم نفيه من طرف رئيسة الجهة ولا أحد أعضاء مكتبها) يحمل نقطة بعنوان اتفاقية من أجل التسويق الترابي للجهة و بين جدول أعمال ربما نهائي سقطت منه هذه النقطة.
ودون طرح تساؤل هل عقد اتفاقية للتسويق الترابي للجهة كان يقصد به المقاولات الصحفية بالجهة فقط، استحضارا لحسن النية في التأويل وكذا الظروف المصاحبة لها، ذهب التأويل في اتجاه أنه في الأخير استجابت رئيسة جهة كلميم واد نون لانتظارات المقاولات الصحفية، و أوفت بالتزاماتها اتجاه هذه المؤسسات التي لا زالت تحبو وتحتاج للمواكبة قصد القيام بأدوارها في ظروف تضمن كرامتها وكرامة الصحفيين المشتغلين بها.
والحال أن الأمور صارت في اتجاه غير الذي كان منتظرا، و مرت سنة كاملة عن الوعد الذي قطعته الرئيسة  على نفسها بحضور مدرائها  اتجاه المقاولات الصحفية العاملة بالجهة لابد من الحديث عن الموضوع ليس استجداء لود الرئيسة، كما وليس شن حربا ضدها كما قد يفهم البعض، لأنه لا حسابات ضيقة بين السياسي والصحفي و إنما الحديث هنا عن المجال الذي وضعه القانون للتعاون والشراكة بين الصحافة والإعلام و بين المؤسسات المنتخبة بغض النظر عن ظروف اشتغال كل منهما.
كانت البداية منذ أكثر من سنة وبالضبط إن لم تخني الذاكرة يوم 6 مارس 2023 عندما استقبلتنا رئيسة الجهة معبرة عن نيتها. في عقد شراكة وتعاون بين مجلس جهة كلميم واد نون و المقاولات الصحفية العاملة بالجهة، وهو الأمر الذي اسقبل بصدر رحب لدى ممثلي المقاولات الصحفية استبعادا لطريقة الدعم التقليدية وإيمانا منا بمبدأ الشراكة والمحاسبة وبالتزامات متبادلة من كلا الطرفين، تماشيا مع القانون 111.14 وللاختصاصات المخولة للجهة بذات القانون. وكانت العقبة الطاغية على الحوار هو إيجاد صيغة للشراكة مقبولة قانونيا وتحقق تنفيذها بشكل أنجح، واستبعدنا مجموعة من الخيارات وكان الاتفاق في الأخير على مقترح عقد اتفاقية الشراكة مع اتحاد المقاولات وهو ما دفع رئيسة الجهة إلى حتنا على إعداد مسودة للاتفاقية في غضون 15 يوما لمناقشتها مع مدرائها على أن تعرض في أول دورة استثنائية قريبة بعد اللقاء، و هو ماستجبنا له و قدمنا مسودة لاتفاقية الشراكة تجنبا لإشكالية الدعم (والذي أرجعته الرئيسة مرة أخرى بعد سنة سنتحدث عنه في حينه) ولكن يبدو أن الخمسة عشر يوما صارت سنة كاملة بالتمام والكمال.
ومنذ ذلك الوقت لم يكن لقاء ثاني سوى تطمينات شفوية من طرف الرئيسة في اللأنشطة النادرة التي يحضرها الصحفييون للتغطية وبعض التسريبات التي تصل لبعض الصحفيين بين الفين والآخر ممن يحاولون اعتبار أنفسهم مهتمين بالموضوع والحال أنهم لا يفقهون في الأمر شيئا و لا شيء يضيفونه سوى تنصيب أنفسهم مخاطبين في الموضوع دون تعيين وتماهى معهم بعض الزملاء، فكانت حينها خرجة لصاحب هذا المقال اعتبر فيه أن “أي شراكة مع المقاولات الصحفية بالجهة لا تكون مرجعيتها قانون 111.14 و اللقاء الذي عقدته رئيسة الجهة ومدرائها مع أرباب المقاولات الصحفية يعتبر تسفيها لها وانحرافا بها عن مسارها الصحيح”..
وقبل إعداد جدول أعمال هذه الدورة دورة مارس 2024 كانت هناك مؤشرات بإدراج اتفاقية تهم المقاولات الصحفية تحت عنوان التسويق الترابي للجهة وهو ما زكاه جدول أعمال سرب يتضمن أكثر من 40 نقطة لم تنفيه الرئيسة ولا أحد أعضاء مكتبها ليتنفس أرباب المقاولات الصحفية الصعداء وقتا قصيرا قبل أن تنشر نسخة أخيرة أسقطت منها نقطة اتفاقية من أجل التسويق الترابي للجهة وهي الاتفاقية التي قد تكون المدخل الصحيح للشراكة مع المقاولات الصحفية لكن للأسف عوض إخبار المقاولات الصحفية بمآل الاتفاقية ومصيرها هل تم إقبارها نهائيا أم تم تأجيلها بعذ كل هذا الانتظار يتم تعويض كل ذلك بسطر في اتفاقية تهم تنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة وتطوير المهرجانات الفنية والثقافية -و كانت مدرجة أصلا- تحت عنوان دعم العاملين في ميدان الصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية…

وهنا يطرح إشكال لماذا تم إرجاع مصطلح الدعم وهو الذي كان النقطة المختلف عليها سابقا تفاديا لعدم التأشير؟ ببساطة لأن موضوع الاتفاقية بعيد كل البعد عن نشاط المقاولة الصحفية إلا في جانبه المتعلق بتغطية المهرجانات و الأنشطة الثقافية والفنية و هو أمر مسلم به حتى دون ذكره في الاتفاقية فلا نشاط أصلا دون تغطية إعلامية و جميع الأنشطة التي تقوم بها رئيسة الجهة و مجلسها تحضى بحضور مكثف للصحفيين بالجهة و بدون مقابل، فهل وضع هذا البند فقط لتبرير مصاريف التغطيات الصحفية لهذه الأنشطة وجعل الصحفي في موقف لا يحسد عليه أثناء كل نشاط ثقافي وفني أمام منظم النشاط و بصورة تحط  من كرامته كصحفي ومن مهنة الصحافة بجهة كلميم واد نون.
لا نريد الوقوف كثيرا عن هذا السطر اليتيم والمشؤوم داخل مقومات هذه الاتفاقية لأنه في وقت أصبح الكل يتحدث فيه عن المقاولة الصحفية لا وزير الثقافة والشباب والتواصل ولا المهتمين بهذا القطاع من هيئات تمثيلية و من هيئات مسيرة تم تقزيم كل ذلك ف العاملين في ميدان الصحافة فقط لدى رئيسة جهة كلميم واد نون…
وهنا يطرح السؤال مالمقصود بدعم الصحافة المرئية (المكتوبة والإلكترونية مفهومة )أكيد لاشيء غير القنوات التلفزية فهل القنوات التلفزية والتي هي عمومية في أصلها تحتاج لدعم أم أن هناك أمور سابقة تحتاج لتبرير وهو ما يمكن أن ينطبق حتى على الاتفاقية التي أسقطت من جدول الأعمال الخاصة بالتسويق الترابي للجهة فهل حقيقة كان هناك حسن النية و أنها تستهدف المقاولات الصحافية بالخصوص؟ ولماذا سنة كاملة من الانتظار؟ ولماذا العاملين في ميدان الصحافة وليس المقاولات الصحفية؟ ولماذا لا يتم عقد شراكة مباشرة مع العيئات الممثلة للمقاولات الصحفية باعتبارها الصيغة التي لا تطرح أي إشكال لا في التأشير ؟ أو في التنفيذ
أسئلة كثيرة وتدخلات غير لائقة في الموضوع من طرف البعض غير المستوعبين لمعنى الشراكة الجهوية وممن يريدون استغلال دعم المقاولة الصحفية في اتجاه يخدم مصلحتهم، نعرف إجابتها و فحواها مسبقا سنقولها في حينها….