ريع “القفة الرمضانية” يستنفر وزارة الداخلية

فتحت المصالح المركزية بوزارة الداخلية أبحاثا موسعة بالتنسيق مع مديرية الجماعات الترابية، من أجل التثبت من صحة معطيات حول تورط رؤساء جماعات في شبهات ابتزاز منعشين عقاريين ومقاولين في تموين المساعدات الغذائية المعدة من أجل التوزيع خلال الشهر الفضيل.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فمن المرتقب أن تشمل عملية التدقيق أيضا البحث في وقائع استغلال “القفف الرمضانية” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات ترابية خلال السنة الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق هاته تأتي بعد رفع تقارير جديدة إلى مصالح الداخلية حول ريع “قفة رمضان”، واردة من الجهات المختصة على مستوى عمالات الأقاليم مؤخرا، والتي تضمنت معلومات تفيد بتورط بعض رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات في الضغط على المنعشين والمقاولين ورجال الأعمال، الذين يتوفرون على أنشطة أو استثمارات داخل مجال نفوذهم الترابي، من أجل المساهمة في توزيع المواد الغذائية على “المحتاجين”.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن المستفيدين من هذه المبادرة يتم انتقاؤهم بعناية من قبل الموزعين، وذلك بالاستعانة بجمعيات للمجتمع المدني، يسيرها أقرباء ومعارف منتخبين، ما عزز الشكوك حول استغلال هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية.

هذا، وقد امتدت أبحاث المصالح المركزية إلى التدقيق بشأن استغلال جمعيات عددا من المستودعات في أحياء شعبية، بعضها في ملكية منتخبين، من أجل تخزين أطنان من المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها، موضحة أن بعض الجماعات أوكلت مهمة تحديد قوائم المستفيدين من “قفة رمضان” إلى مستشارين، دون استشراف مسبق للمناطق التي تضم أكبر عدد من المعوزين.

وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن غموض المعايير المعتمدة من قبل الموزعين رفع عدد الشكايات من “مقصيين” إلى القياد والباشوات في جماعات ودوائر حضرية وقروية، وهو ما عجل بتدخل مصالح الداخلية في الموضوع، فيما ينتظر أن تعصف التحقيقات الجارية بعدد من المتورطين في ريع “القفة الرمضانية”.