واد نون…ملاكو أراضي يطالبون والي الجهة و عامل إقليم إفني بالتدخل للحيلولة دون السطو على أملاك الساكنة المحلية

التمس بعض المواطنين  من ملاكي الأراضي من  ساكنة الجماعات الترابية إيمي نفاست  بإقليم سيدي إفني وجماعة اباينو و القصابي وتلوين بإقليم كلميم من والي جهة كلميم واد نون و عامل إقليم سيدي إفني  التدخل لدى مصالح المحافظة العقارية بتزنيت قصد إلغاء مطالب التحفيظ عدد 38/1987 9 31/1395 9 31/1387 و عدم منح القوة العمومية للمعني بالأمر لاستعمالها في محاولة السطو على أملاك الساكنة المحلية حفاظا على السلم الاجتماعي بالمنطقة سيما أن هذا الملف عمر لأكثر من اللازم وجب إلغاءه وغلق ملفه وبصفة نهائية حسب  ملتمس وجه للسيد عامل سيدي إفني.
و ذكر الموقعون في ذات الرسالة أنه بلغ إلى علمنا أن مصالح المحافظة العقارية بتزنيت ستقوم بتحديد مطالب التحفيظ المشار إليها في المراجع أعلاه، على مساحة تقدر بمئات من المكتارات حوالي 12000 هكتار كل من الجماعات الترابية إمي نفاست (إقليم سيدي إفني) واباينو القصابي وتلوين ب(إقليم كلميم)، علما أن هذه المطالب بالتحديد ترام منذ التسعينيات من القرن الماضي وتعذر على مصالح المحافظة العقارية تحديده إلى يومنا هذا بسبب تعرض الساكنة على محاولة الترامي علر أملاك الغير من طرف طالبي التحفيظ.
وذكر المصدر  أن المطالب المذكورة أعلاه ليست اراضي على الشياع كما يرام بل هي اراضي يملكها الأجداد لقرون عديدة وعمروها ويتصرفون فيما تصرفا تاما ويقيمون  فوقها، دون أن يكون هناك أي إشكال قانوني في التملك والتصرف إلا أن تفاجئنا
في التسعينات من القرن الماضي بمطالب التحفيظ الأغراني والذي شمل حتى اراضي
الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة. علما ان عدد من الملفات الرائجة داخل أروقة
المحاكم قد حكمت لصالح مالوكها الأصليين ضد المسمر الأغراني ما يؤكد بالملمومس محاولة المعني بالأمر الترامي على أملاك الغير.
وقد سبق للساكنة يضيف المصدر أن تعرضت على عمليات التحديد طيلة ال32 سنة الماضية، في مراحل متعددة كان أخرها يونيو 2018. وهو موضوع بحث الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي حيث استمعت لعدد كبير من ملاكي الأراضي وفعاليات المجتمع المدني.

يشار إلى أن الرسالة الملتمس التي وقعها مجموعة من الملاك  أرسلت نسخ أخرى منها لمسؤولين آخرين مركزيين