شركة أوزون ozone…أفول إمبراطورية بسطت هيمنتها على تراب المملكة

بعد سيطرتها ونفودها في مجموعة من المدن المغربية لم تكن اوزون مجرد شركة تدبير النفايات فقط  بل امبرإطورية لتدبير النفاايات في المدن وفي الموانئ وبسطت  هيمنتها على أرجاء المملكة من أقصاها إلى أقصاها. وغطت  50 مدينة مغربية، وتحملت بمفردها مسؤولية نظافة 77 ميناء للصيد البحري على امتداد الساحل المغربي، بالإضافة إلى التحكم في واجهة المغرب الحضارية عبر إدارتها لسبعة مطارات دولية، بما في ذلك بوابات المملكة الجوية الرئيسية في الدار البيضاء ومراكش وأكادير.

 فمن الحواضر الكبرى كفاس، المدينة الروحية والعلمية، وسلا، جارة العاصمة الصاخبة، وصولا إلى مدن محورية مثل سطات وخريبكة واليوسفية، وانتهاء بجواهر الجنوب كبرى كالعيون وكلميم  كانت الشركة تتعامل مع عشرات المدن الأخرى، الصغيرة والمتوسطة، بنفس المنطق التوسعي، وتواصل توقيع العقود بثقة المنتصر، لتبدو وكأنها قوة لا يمكن إيقافها، ترسخ أقدامها في كل شبر من تراب الوطن. لكن، وكما لكل صعود ذروة، فإن لكل إمبراطورية لحظة انكسار، وكانت لحظة “أوزون” قادمة لا محالة.

في مطلع عام 2024، ضرب زلزال مدو أسس هذه الإمبراطورية. لم يكن الزلزال كارثة طبيعية، بل كان قرارا قضائيا ألقى بظلاله الكثيفة على مستقبل الشركة بأكمله. تم توقيف عزيز البدراوي، المالك والمدير العام السابق، العقل المدبر وراء هذا الصعود الأسطوري.

جاء الاعتقال كالصاعقة، وتوالت الأحداث بسرعة، لتنتهي بإدانته والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ست سنوات. التهمة كانت ثقيلة؛ “التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية”، في قضية ارتبطت بعقد تدبير نظافة مدينة بوزنيقة، الشرارة التي أشعلت حريقا هائلا التهم كل شيء.

ومنذ تلك اللحظة الفارقة، التي شهدت متابعة البدراوي ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، بدأت حجارة هذا الصرح الكبير تتساقط تباعا. إذ لم يعد اسم “أوزون” يحمل نفس البريق، وبدأت الثقة تتآكل، بعد أن شرعت الجماعات الترابية، واحدة تلو الأخرى، في التخلي عن الشركة. بعضها انتظر بصبر انتهاء مدة العقد ليرفض التجديد، بينما اتخذ البعض الآخر قرارات أكثر جرأة بفسخ العقود قبل أوانها.

وهكذا، بدأت خريطة نفوذ “أوزون” تتقلص بشكل دراماتيكي، وفقدت الشركة حصونها المنيعة في المدن الكبرى والمتوسطة، لتتحول من لاعب مهيمن إلى كيان يكافح من أجل البقاء.

كانت قائمة الخسائر طويلة ومؤلمة. مدن بحجم فاس وسلا وبنسليمان، التي ارتبطت بها “أوزون” لعقد امتد 14 عاما، أدارت ظهرها لها. وكذلك فعلت بوزنيقة، المدينة التي كانت مسرحا لـ “الجريمة الأصلية”، تبعتها سطات، وشفشاون، والصويرة، والمنصورية، والشماعية، وتامنصورت، وكلميم، والعيون، وبوجدور، وغيرها الكثير..

ولم تعد تقتصر أزمة اوزون على فقدان العقود فحسب، بل امتدت لتضرب عمق العمليات اليومية للشركة كما هو الحال بالنسبة لكلميم وعاصفة من المشاكل الداخلية التي تكشف عن تخبط مالي وإداري عميق.

فالأزبال تتكدس في الشوارع، وتتعالى أصوات الانتقادات من المواطنين، وتتحول الساحات إلى منصات لاحتجاجات العمال الذين يطالبون بأبسط حقوقهم: أجورهم المتأخرة، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و تتكرر نفس المشاهد، مما يؤشر على أن الشركة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.