كلميم….تأسيس هياكل المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء بواد نون

عقد اليوم بالفضاء الجمعوي بكلميم الجمع العام التأسيسي للمكتب الإفليمي واللجنة الجهوية، للمركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء  أسفر عن تكليف الأستاذ عبد الله بنعبد الله رئيسا للجنة الجهوية بجهة كلميم واد نون و هناء جكاني كاتبة إقليمية للمركز بإقليم كلميم.


الجمع العام التأسيسي أشرف عليه الأستاذ المصطفى خالدي الرئيس الوطني للمركز، المحامي بهيئة سطات و الكاتب العام محمد نجيب عنيطرة المحام بهيئة أكادير و حضره مجموعة من الأساتذة المحامون والباحثون وفعاليات مدنية بالإضافة إلى بعض المناضلين داخل المركز من اقاليم أخرى.


وفي بداية أشغال الجمع العام تناول الرئيس الوطني للمركز الكلمة ووضح ظروف و أسباب تأسيس هذا المركز وأهدافه و طريقة انتخاب واشتغال هيئاته وكذا علاقاته بمختلف الفرقاء، و اليات التواصل والمشاركة مع مختلف الهيئات الدستورية والإدارية والمنتخبة.مؤكدا في كلمته أن هذه الهيئة تريد الخروج من الطريقة النمطية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يقتصر فقط على التظاهر والاحتجاج بهدف خلق نوع من التميز داخل المجتمع و في الفعل الحقوقي ذاته.و أضاف أن تأسيس هذه الهيئة جاء كثمرة ل 3 سنوات من النقاش والمشاورات بين المؤسسين والتي توجت بخروج هذا المولود الفتي إلى الوجود يوم 14،11.2020.


وأضاف السيد المصطفى خالدي أنه وفي وقت وجيز تمكن المركز من تأسيس ست لجان جهوية وهو الأمر الذي لا يتأتى لبعض الهيئات والذي لم تصله رغم سابقيتها في التأسيس.ومن أهداف المركز أكد الرئيس أن الشراكات مع مجموعة من المؤسسات الدستورية و مواكبة أعمالها تعتبر من الاليات الأولى في الاشتغال داعيا الكتابة الإقليمية واللجنة الجهوية بعد تأسيسهما إلى رصد الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الإقليمية والجهوية بشكل حيادي ومستقلىوالتي ستكون مواد لمقررات مقبلة للهيئة على المستوى الوطني. معلنا بشكل صريح أن المركز لا أجندة سياسية له وهو مستقل ووضع مسافة بعيدة عن الأحزاب ويصدر قرارته بشكل مستقل بناء على مقررات هيئاته.


من جانبه أكد الكاتب العام للمركز أن الهيئة تسعى إلى خلق اليات جديدة وبناء تجربة حقوقية جديدة ونوعية لا تربطها بالأحزاب علاقة تبعية وبالتالي الاختلاف على مجموعة من الهيئات الأخرى المتواجدة في الساحة كما يسعى المركز حسب السيد محمد نجيب عنيطرة إلى الاستفادة التامة من مقاضيات دستور 2011 ومواكبة عمل بعض المؤسسات التي جاء بها والتي لحدود اللحظة بقيت بعيدة عن مواكبة الفعل الحقوقي وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان.


وعرف الجمع العام نقاشا بين مختلف الحاضرين الذين طالبوا بالكثير من التوضيحات والاستفسارات عن هذه الهيئة الجديدة وطرق اشتغالها ومناقشة بعض مواد قانونها الأسسي وغيرها من الإكراهات التي تقف أمام الفعل الحقوقي الجاد والموضوعي.

التخطي إلى شريط الأدوات