كلميم…وكيل الملك يترأس اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتوصيات مهمة لاحتواء الظاهرة

وقف الحاضرون في اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مجموعة من الإكراهات التي تحول دون معالجة ظاهرة العنف ضد النساء  و التقليل من تداعياتها خصوصا على مستوى تمدرس الأطفال  والتكفل بهم،
الاجتماع الذي ترأسه السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم  الاستاذ رشيد التيس جاء تطبيقا لمقتضيات القانون 103-13 الذي أتى بمستجدات تهم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف،

و حرص السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم في هذا الاجتماع  على التفاعل مع كل تدخلات جميع أعضاء اللجنة عبر: أولا تدوين مقترحاتهم وتدوينها على شكل توصيات و ثانيا: عبر حث الضابطة القضائية على الالتزام بالبعض منها لكونه يدخل في الاختصاص الحصري للنيابة العامة و منها حته الشرطة القضائية على المعاينة ولوصف الدقيق و المفصل لحالة المشتكية التي تعرضت للعنف.

ومن بين التوصيات المهمة التي خرج بها اجتماع هذه اللجنة بالإضافة إلى عرض الضحية على الطبيب العادي لمعاينة أثار الاعتداء وتحديد مدة العجز أن يكون العرض موازيا على الطبيب النفسي لتحديد تأثير العنف على سلوك الضحية و بالخصوص حين يكون الاعتداء غير مادي ولا تظهر آثاره ويقتصر على اللفظي فقط كالتحرش الجنسي والإهانة وغيرهما. و إعطاء الأحقية للام التي توجد في حالة نزاع مع الزوج  بتنقيل إبنها من مدرسة الى مدرسة  دون الحاجة لموافقة الاب من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي .

و أجمع المجتمعون أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي حضره حضره بالإضافة إلى السيد وكيل الملك، نائب  رئيس المحكمة الابتدائية كلميم وقاضي التحقيق وقاضي الاحداث بنفس المحكمة فضلا عن ممثليين عن الأمن الوطني والدرك الملكي،وممثلين عن بعض  المصالح الخارجية كالصحة وبمشاركة اللجنة الجهوية للحقوق الانسان بكلميم وممثلين عن جمعيات  تشتغل في هذا الميدان  والمساعدات الاجتماعيات  بهذه المحكمة على ضرورة فتح نقاش مستفيض للسبل الناجعة لحماية النساء والأطفال من العنف من خلال التنسيق الجماعي بين كافة مكونات الخلية وأعضائها وعضواتها وبعض الإكراهات التي تعوق عمل المتدخلين.
كما كان هذا اللقاء فرصة للتطرق للهدر المدرسي الآفة الخطيرة التي تعتبر من تداعيات العنف ضد المرأة  و إخراج توصيات لمحاربتها لما يشكله تعليم الأطفال من ضرورة مجتمعية ومن الخيارات الأولى التي تحت عليها السلطات العليا.

وفي نفس السياق إستغرب الحاضرون تخلف المؤسسات المنتخبة عن الحضور المتكرر لهذا الاجتماع الدوري من أجل المساهمة في تعزيز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على دعم مراكز الإيواء و  ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة هذه الظاهرة  والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف .
و أجمع الحاضرون في نهاية  اجتماع هذه اللجنة على أن التحسيس والتوعية المستمرين  للنساء بفهم المسطرة القانونية التي تنظم الظاهرة هو عنصر حاسم في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء و تظاعياتها السلبية على تنشئة الأطفال وتمدرسهم بشكل عادي و تقوية التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين للتقليل من الآثار النفسية والاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد النساء.