مجلس جهة كلميم واد…”إسهال” في الاتفاقيات و شح في التنفيذ..قل كلمتك وامض

قد يكون مجلس جهة كلميم واد نون من بين مختلف مجالس جهات المملكة حطم الرقم القياسي في مجموع الاتفاقيات التي صادق عليها؛ كما و يكون حطم الرقم القياسي في عدد الاتفاقيات التي لا تزال قيد التأشير  وربما حطم الرقم القياسي في عدد الاتفاقيات التي تنتظر التنفيذ كما  -وهذه أهم- و حطم الرقم القياسي في المبالغ المرصودة لهذه الاتفاقيات مقارنة مع ذات المشاريع في جهات أخرى والأدهى والأمر أن هذا المجلس حطم رقما قياسيا في مبلغ المديونية لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

فلا تكاد تخلو أي دورة من دورات مجلس جهة كلميم واد نون من إسهال في الاتفاقيات حتى صار من الصعب على أي متتبع أو صحفي؛ متابعتها وطريقة تنفيذها و حتى التي ساعدها الحظ في الخروج تنفذ بطريقة مجزأة مفككة؛  لا تستطيع التمييز بين برنامج أو مشروع تابع هذه الاتفاقية أو تلك (تصعيب اليات المرافبة ) و كأن القانون يلزم رئيسة الجهة بعدم التصرف في ميزانية الجهة إلا بإدخال شركاء معها؛ و في بعض الأحيان يكون هؤلاء الشركاء معرقلين في التنفيذ أو معطلين على الأقل والأمثلة في ذلك كثيرة ونضرب على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية المتعلقة بتأهيل حامة أباينو (وزارة السياحة) والاتفاقية المتعلقة بتأهيل المقاولات الصحفية (وزارة التواصل)…..
وفي الكثير من الأحيان تحتاج كل اتفاقية إلى التصويت عليها و على ملحق تعديلي لها بعد مرور وقت كبير يكفي للتأشير عليها وتنفيذها فيعود المجلس للنقطة التي بدأ فيها من جديد.

ورغم هذا الاسهال من الاتفاقيات والتي لازال المواطن ينتظر تنفيذها و نالت المندوبية الجهوية للصحة الحظ الوافر منها دون أن ينعكس أثر ذلك على خدمات المستشفى الجهوي الذي يوصف بين المتابعين بقاعة استقبال المرضى لإرسالهم للمصحة الخاصة أكديطال مما فتح الباب مشرعا للمواطنين في الفضاء الأزرق لطلب النجدة و انتظار تقديم المساعدة من طرف مسؤولين واجبهم هو الإشراف على تحسين خدمات المستشفى وليس التكفل بمريض أو إثنين لحاجة في نفس يعقوب.
كل هذه الملاحظات لا تدل إلا على شيء واحد أن هذه الاتفاقيات لا تعكس حقيقة إرادة المواطن بجهة كلميم واد نون والتي يمثلها الأعضاء ال 39 أو أنها تعد في مجالس أخرى خارج مجلس جهة كلميم واد نون أو أنها تعد بعشوائية أو نزولا عند مصلحة شخصية انتخابية ولا أدل على ذلك اهتمام مجلس اسهال الاتفاقيات بتهيئة مسالك طرقية خصوصا في العالم القروي  قد لا تمر منها وسيلة نقل واحدة في اليوم ولا تذكر عادة بين السائقين و المتسوقين في حين تهمش طرق أخرى تعرف حركة لا بأس بها أو تؤدي خدمة اجتماعية كبيرة كالمسالك المؤدية للمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية كالطريق الرابطة بين جماعة إفران و مدرسة تنكرت العتيقة  على سبيل المثال لا الحصر.
إننا في السنتين الأخيرتين من عمر ولاية مجلس الجهة الحالي و لا نزال نسأل عن تأثير هذه الأموال المرصودة لهذه الانفاقيات و وقعها على الحياة اليومية للمواطن بجهة كلميم واد نون في وقت لو مارس هذا المجلس اختصاصاته الحصرية بدون شراكات لتغير واقع البنية الطرقية و الخدماتية والمؤسساتية و غيرها من احتياجات المواطن.
أكثر من ذلك فحتى الاتفاقيات التي خصصت لها اعتمادات للترويج لها وطنيا أو دوليا والتي لا يعرف المواطن حتى عنوانها ناهيك أن يستوعب حيتياتها تصدم الجهة بكون الطرف الآخر يتخلى عنها ببرودة و دون أي توضيح أو عتذار كاتفاقية شركة إكس لينكس المتعلقة بأطول كابل كهربائي من طان طان إلى بريطانيا و اتفاقية رصد جودة الهواء و كأن الجهة تعج بالشركات والمصانع و”المفاعلات النووية ” التي تفرز ثنائي أوكسيد الكربون في كل دقية و ثانية،  بينما الأمر يفرض رصد جودة العمل السياسي والانتخابي و جودة الاتفاقيات وجودة الأهداف و اولويات المواطن بالدرجة الأولى.

 لكن مالمعمول مع رئيسة جهة يطالبها المواطن بدراجة عادية في استطاعتها وتقترح عليه طائرة مرحوية لتدخل شركاء آخرين معها فيبقى المسكين بلا دراجة عادية ويحلم بالطائرة المروحية