مجلس جهة كلميم واد نون… خروقات تحوم حول صفقة عمومية فوتت الشهر الماضي

كشفت مراسلة موجهة الى رئيسة جهة كلميم واد نون ، عن تفاصيل  من شأنها الكشف عن خروقات طالت صفقة عمومية رقم:

 فتحت أظرفتها بتاريخ 08.03.2022 على الساعة 11.00 بمقر الجهة، قد تكون  اللجنة مارست الإقصاء في إحدى المقاولات المحلية المشاركة،  تعتبر ملفها كاملا و يستوفي أحسن العروض.
ووفق ما جاء في المراسلة التي حصلت “كلميم بريس” على نسخة منها،  تطالب فيها احدى المقاولات بكلميم من رئيسة الجهة حسب المعمول به قانونيا توضيح مبررات استبعادها من هذه الصفقة العمومية. بعد تقديم الاخيرة لعرضها في اطار صفقة تتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية بجهة كلميم واد نون،، وكان عرضها الاجدر بنيل الصفقة، لكن مسؤولي المقاولة تفاجأو بإقصاءهم في مرحلة فتح الأضرفة التقنية و لم يمروا إلى مرحلة فتح الاظرفة المالية, رغم ان ملفهم استجاب لجميع الشروط الإدارية والتقنية المطلوبة و يتوفرون على جميع الوتائق والمستندات التي تثبث ذلك والتي ستمكنهم من المرور الى المرحلة الأخيرة حسب ما ذكره مسؤولي المقاولة،
و لحدود اللحظة لم تتلقى المقاولة أي جواب عن مراسلتها التي وضعتها لدى المصالح المختصة بالجهة بتاريخ  15.04.2022 تهم طلب توضيحات في هذا الشأن، حسب مقتضيات المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
ووفق المصدر ذاته فإنه تم اقصاء جميع المشاركين في الصفقة في مرحلة فتح الاظرفة  التقنية باستتناء مشارك واحد عبر سليما الى مرحلة فتح الاظرفة المالية ليفوز بها وحيدا وبدون منازع.
و يضيف مسؤولي المقاولة  انه تم الاتصال بهم للحضور  الى مقر الجهة من اجل الحضور لجلسة فتح و فحص  العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا,  لتيفاجؤوا أنهم ليسوا  معنيين بالامر أصلا و ان عرضهم  تم اقصاءه مسبقا ليتم تفويت الصفقة تلقائيا للمتعهد الوحيد الأوحد الذي استوجب جميع الشروط حسب رواية اللجنة.
إلى ذلك تعتزم المقاولة المعنية المطالبة بملفها المالي مسدودا من طرف المصالح المختصة طالما أنها أقصيت في المرحلة التقنية حسب قرار اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية خصوصا أن قرار تفويت الصفقة لم ينشر  لا في مقر الجهة ولا في الموقع الرسمي للصفقات العمومية. حسب ذات المصدر.