Home » أخبار وطنية » مركز أميريكي يدعو ترامب إلى قطع التمويل على المينورسو بعد اعتراف أميريكا بالصحراء

مركز أميريكي يدعو ترامب إلى قطع التمويل على المينورسو بعد اعتراف أميريكا بالصحراء

دعا مركز أبحاث أمريكي “أمريكان إنتربرايز (AEI)، مقرب من الجمهوريين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطع التمويل عن “المينورسو”، وتقليص التزام الولايات المتحدة المالي في بعثات حفظ السلام الأممية، التي يعتبرها “غير فعالة” مشيرا إلى ىأن “هذه البعثة الأممية، التي توجد منذ أكثر من 30 عاما، قد فشلت ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الوضع القائم”.

ويرى المعهد “أمريكان إنتربرايز (AEI) في المقال المنشور بموقعه الرسمي، والذي كتبه مايكل روبين، أن “الاستمرار في تمويل ’المينورسو’ يعد خيانةً للموقف الأمريكي، ويتناقض مع اتفاقيات أبراهام، مشيرا إلى أن “الصحراويين أنفسهم يرغبون في الالتحاق بالمغرب، لكن جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، تمنعهم من ذلك”، ويرى المعهد أن “اللاجئين في مخيمات تندوف، بالجزائر، محرومون من حرية العودة إلى المغرب مع عائلاتهم”، وذهب مركز الأبحاث إلى أبعد من ذلك، متهما الأمم المتحدة بـ”إدامة المشكلة” من خلال تمويل هذه المخيمات وتعزيز شرعية البوليساريو.

وتأتي دعوة مركز الأبحاث الأمريكي، في وقت ستكون قضية الصحراء مطروحة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أسابيع قليلة حيث سيتعين على إدارة ترامب توضيح موقفها.

ووفقا لمعهد “أمريكان إنتربرايز (AEI) “يمكن لترامب والأمم المتحدة توفير مليارات الدولارات بإنهاء هذه العمليات”، يأخذ المعهد مثال الصحراء، حيث تم نشر المينورسو في عام 1991 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وبعد أكثر من ثلاثة عقود وإنفاق مليارات الدولارات، لم تُحقق البعثة أي تقدم.

وقال مركز الأبحاث في تقريره “بعد 34 عاما، لم تتمكن حتى من إجراء إحصاء كامل. تبرر ذلك بأعذار، بعضها مبرر والبعض الآخر لا، لكن الوقت يمضي”.

وكانت الأمم المتحدة قد أنهت، منذ يناير من عام 2000، تفويض اللجنة المكلفة بتحديد هوية الناخبين في الاستفتاء. وبعد ست سنوات من العمل، تم تسجيل 2,130 ناخبا فقط من بين 51,220 متقدما، ما يعكس العراقيل المستمرة التي يواجهها هذا المسار.

وكان المستشار السابق للأمن القومي لترامب جون بولتون، قد طالب في عام 2018، بأن تخضع “المينورسو” للمساءلة أمام الولايات المتحدة. لكن هذه المرة، يبرز المعهد مبررا آخر: “تمويل البعثة يتعارض مع اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، الذي أقره ترامب في دجنبر من عام 2020.

وأشار مقترح معهد المشروع الأمريكي، فإن الجدوى من استمرار “المينورسو” يبقى محل شك، فالولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، إلى جانب العدد من دول العالم، منها أكثر من 30 لديها قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، وفي 2024 اعترفت فرنسا أيضا بمغربية الصحراء، وقبلها قررت دول وازنة تنتمي للاتحاد الأوروبي إعلان دعمها مقترح الحكم الذاتي، أبرزها إسبانيا وألمانيا.

من ناحية أخرى، لا تلعب “المينورسو” أي دور يذكر في الحفاظ على قرار وقف إطلاق النار الذي وقعه المغرب و”البوليساريو” مع الأمم المتحدة سنة 1991، الذي قررت الجبهة الانفصالية الانسحاب منه من طرف واحد في نونبر 2020 إثر العملية الميدانية للقوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات، وعمليا، فإن الجيش المغربي هو الذي يتولى حاليا صد مسلحي “البوليساريو” داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح.

كما أن “الاستفتاء” الذي من أجله شُكلت البعثة، تراجع حضوره بشكل كبير في القرارات الدورية لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار الأخير الذي يحمل رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، والذي تحدث عن “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التوافق”، كما شدد على أن هذا الحل يجب أن يكون “واقعيا وعمليا”، مع استحضار مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 والترحيب بجهود المغرب “المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية”.

اعلانات
التخطي إلى شريط الأدوات