من كلميم..مصطفى الخلفي مرجعية الحسم في نقاش مدونة الأسرة هو الوثيقة الدستورية

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية السيد مصطفى الخلفي ان النقاش الدائرة حول مدونة الأسرة حاليا هو نقاش مشروع ومطلوب لان هناك حاجة للإصلاح.
وتساءل السيد الخلفي في مداخلة له في ندوة علمية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون تحت عنوان تعديل مدونة الأسرة…السياقات الدولية والوطنية والأبعاد الشرعية والقانونية عن المضمون الذي سينجز به هذا الإصلاح، هل الاصلاح النابع من معالجة المشكلات التي تعاني منها المرأة المغربية والآسرة المغربية ام الإصلاح الذي تفرضه أجندة دولية لا علاقة له بمشكلاتنا الحقيقية بل يراد منه أن يقع سلخ هذا المجتمع عن هويته الإسلامية و ان ينتج عنه مجتمع مشوه كسيح بنموذج غربي وهو نموذج فاشل يضيف المتحدث.

و أضاف أن هنالك صراع بين نموذجين و بين رؤيتين لامجال للحلول الوسطى بينهما، إما أن يبقى هذا المجتمع وفيا لتوابثه كما أقرها الدستور و إما ان ينسلخ عنها. ففي السابق كان نقاش الإصلاح يسمح بإمكانية التوصل للحلول الوسطى، عكس اليوم لا في مدونة الاسرة ولا في القانون الجنائي.
فإما أن نقول أن العلاقات الجنسية خارج الزواج لا يمكن القبول بإلغاء تجريمها او القول برفع تجريمها وهو ما ينطبق على موضوع المساواة في الإرث كذلك.
وفي معرض دفاعه عن رؤية حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بمدونة الأسرة قال السيد مصطفى الخلفي إن مرجعية الحسم هو ما جاء في الوثيقة الدستورية و تأكد مؤخرا
و ان المغرب قدمت له العشرات من التوصيات في محطة الاستعراض الدولي الشامل وأجاب بوضوح عبر وثيقة رسمية نشرت في شهر مارس الميب على إن هنا لك توصيات مرفوضة جزئيا وكليا لأنها تتعارض مع الثوابت الجامعة الأمة. كتغيير مناهج التعليم لإدماج فقرات لإنتاج صورة إيجابية عن الشواذ جنسيا.
وختم المتدخل أننا في هذه اللحظة نوجد في مفترق الطرق إما أن نختار مسارا كمجتمع له هويته وننجز الإصلاح في إطار هذه الهوية أو العكس ننسلخ عن هذه الهوية وننجز إصلاحا من فوق