هيئات نقابية تستنكر “قمع وتعنيف” الأطر الصحية

استنكر الاتحاد المغربي للشغل “القمع والتعنيف” الذ ي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرتها الاحتجاجية الوطنية، أمس الأربعاء بالرباط، مطالبا الحكومة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة وبفتح حوار اجتماعي جاد و مسؤول وباحترام التزاماتها الاجتماعية.

وعبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها بنسخة منه، عن “قلقها من تطورات الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة وما تعرض له رجال ونساء الصحة من تعنيف وقمع خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024″، معتبرة أن ذلك “يضرب بشكل سافر الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرقا للحريات النقابية”.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في البلاغ ذاته، “الهجمة القمعية التي أدت إلى العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف المحتجين، تفنذ بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي “للحوار الاجتماعي” ، كما أنها تنسف، وفق تعبيره، كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي”.

و”شجبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقوة التعنيف والقمع فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية والحضارية التي تخوضها الأسرة الصحية دفاعا عن حقوقها العادلة” معلنة تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء ورجال الصحة وطلبة الطب والصيدلة”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة والدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين.

كما تقرر، يصيف المصدر ذاته، “مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية بصفته أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي و دفاعا عن المصالح العادلة للأسرة الصحية”.

في السياق ذاته، دعت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

كما أكدت الكتابة العامة، في بلاغ لها بنسخة منه، على “رفضها للجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بناء”.

ودعت الحكومة إلى “التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول؛ معبرة عن “رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات”