واد نون..ملايير من ميزانية الجهة تنفق …وسؤال الحكامة يطرح نفسه بإلحاح .

لم ينتبه الكثيرون من المتتبعين لأطوار الدورة الأخيرة لمجلس جهة كلميم واد نون الى سؤال مهم حاصر به زعيم المعارضة الحاج محمد  ابودرار، مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون،  نظرا لغياب النقل المباشر لأطوار الدورة كما هي العادة في دورات سابقة، او على الأقل تسجيل رقمي يليق بما نسمعه من مبالغ خصصت للتسيير و إدارة الجهة.
سؤال الحاج ابودرار الدي يبدو أنه استغل تجربته البرلمانية في مسائلة الوزراء ، كان حول شراكة الجهة في مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية الدي كان محددا سلفا ب 40% حسب ماهو منشور ومصرح به رسميا.

إلا أنه وبالرجوع  لمذكرة وزارة الفلاحة و ما صادق عليه المجلس في ميزانية 2022 , يتبث لدينا أن مساهمة الجهة هو 60% بزيادة 20 % عن عن النسبة المحددة سلفا وهو مايعني أننا نتكلم على ملاييير كان بالإمكان أن تنفق على مشاريع أخرى  تساهم في تنمية الجهة بأقاليمها وجماعاتهاا لفقيرة أو على الأقل تساهم في تقليص نسبة البطالة المرتفعة في الجهة.  ,
وعندما نعرف أن الوزارة المكلفة بهذا المشروع يسيرها حزب الرئيسة بوعيدة يحق لنا طرح  سؤال عن علاقة هذه الزيادة بكون الوزارة المكلفة بالمشروع يسيرها حزب الرئيسة بوعيدة وقدمت له هدية 20 % زيادة على النسبة اللمصرح بها مسبقا….
و إذا أضفنا إلى كل ذلك مبالغ أخرى “منفوخة ” حسب قول المعارضة خصصت لبرامج و مشاريع فازت بها مقاولات و هيئات مدنية خارج الجهة فالأمر ببساطة يعني أسبقية مقاولات و جمعيات الدار البيضاء والرباط… عن مؤسسات الجهة مما يضرب مبدأ الجهوية وتكافؤ الفرص بين الجهات واستثمار أموال الجهة بالجهة عرض الحائط ويبقى  سؤال الحكامة و عقلنة التدبير بدون جواب …