طوت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجزء الأخير من ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاج التعليمي، الذي عاش على إيقاعه القطاع طيلة أشهر رفضا للنظام الأساسي في صيغته السابقة.
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن كافة موظفي الوزارة الموقوفين سابقا عن العمل، والموقوفة أجورهم لحدود اليوم، سيتوصلون نهاية شهر نونبر الجاري، بأجورهم كاملة من تاريخ التوقيف إلى الآن.
وكشفت النقابة ذاتها، عبر إخبار نشرته على صحفتها على الفايس بوك، أن عدد المعنيين بهذا القرار هو 18 شخصا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يشمل أيضا من توقفت أجرتهم سابقا، وسيسترجعون لاحقا كل الأجور الشهرية التي لم يتوصل بها سابقا.وأكدت النقابة أنه “جرى إرسال كل الملفات الخاصة باسترجاع المبالغ المقتطعة المتصرفين التربويين، الإسناديين سابقا، إلى الخزينة العامة من أجل استرجاعها بناء على المادة 89 من النظام الأساسي”.