وزارة الصحة تنفي عزمها إلغاء وزارة الصحة لصفقات الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية

بعد أن أثار كشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، خبر “إلغاء صفقات قائمة خاصة بالمناولة، تحديدا في الحراسة والطبخ، داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، نفى مصدر مطلع من داخل الوزارة قيام الأخيرة بهذه الخطوة، بل فقط “صدور توجيهات للمندوبيات الجهوية لتضمين شرط تمكين أعوان الحراسة من الحد الأدنى للأجور ضمن دفاتر تحملات أي صفقة جديدة يعاد إبرامها مستقبلا”.

وقال مصدر مطلع من وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةلجريدة هيسبريس التي أوردت الخبر : “لم نقم بإلغاء أي صفقة مناولة متعلقة بالحراسة والنظافة كما يتم ترويجه، ولن نقوم بطرد أي شركة لديها مع المندوبيات الجهوية صفقة لم ينته تاريخ صلاحيتها بعد”، مبرزا أن “المندوبيات هي من تتعاقد مع الشركات لا الوزارة”، مؤكدا أن “الأخيرة بالفعل صدرت عنها توجيهات إلى المسؤولين الجهويين بتشديد الشروط داخل دفاتر تحملات أي صفقة جديدة يتم إبرامها”.

وأوضح المصدر نفسه أن “هذه التوجيهات لم يتم إصدارها عن طريق sms من قبل الوزير”، مفيدا بأنها “تشمل العمل على إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات التي سوف تنتهي صلاحيتها، بما يكفل تضمنها لشرط احترام تقديم الحد الأدنى للأجور لأعوان الحراسة وشروط من شأنها تحسين جودة الاستقبال داخل المستشفيات العمومية؛ كل ذلك بغرض تلبية حاجيات المواطنين”.

وشدد المصدر على أن “الوزارة تريد أن تستجيب أي صفقة جديدة متصلة بأعوان الحراسة للمعايير القانونية الموضوعة من طرف الدولة، خصوصا احترام الحد الأدنى للأجور”، فيما لم يؤكد صحة وجوب “التوفر على مستوى دراسي ضمن الشروط التي وجهت الوزارة المندوبين الجهويين لتضمينها في دفاتر التحملات الجديدة”.

وطمأن المسؤول  بأنه “لن يتم إلغاء أي صفقة قائمة أو طرد العناصر البشرية المتعاقدين مع شركات الحراسة في إطارها”، مشددا على أن “غرض الوزارة ينحصر فقط في تحسين جودة خدمات الاستقبال داخل المستشفيات”.