أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن ال 14 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لكلميم واد نون تنعقد في مناخ تطبعه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى المطروحة على بلادنا والتي تستوجب إعادة التفكير في آليات الاشتغال لتعزيز قدرات المجالات الترابية وتخطي إشكالية التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات.
و في كلمة تلاها نيابة عنها السيد تيكراتين، مدير الشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في افتتاح هذا اللقاء أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية كمؤسسات عمومية، تلعب دورا رياديا واستراتيجيا في رسم وتنفيذ سياسة التعمير والتنمية المجالية بشكل يمس مجمل جوانب التنمية، فالأمر يتعلق أيضا، تضيف الوزيرة، بالولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية ومواصلة تنفيذ الأوراش التنموية الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مواكبة إرساء المشروع التنموي الجديد الذي يروم وضع خطة لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة حيث أن الوزارة جعلت من أولويات برنامج عملها وضع سياسة فعالة لهذا القطاع قوامها التغطية الشاملة بوثائق التعمير للإسهام في تقليص الفوارق المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية.
وأشارت إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عملت أيضا على إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق تعمير من جيل جديد بغية تقديم عرض ترابي لمواكبة الدينامية المجالية الهادفة إلى جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، كما علمت الوزارة، تضيف السيدة المنصوري، على بلورة خارطة طريق للرفع من نجاعة هذا القطاع الاستراتيجي عبر اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لإعادة الثقة إلى الفاعلين العموميين والمواطنين في السوق العقارية واسترجاع مؤشراتها الطبيعية والحفاظ على مناصب الشغل.
وذكرت، في هذا السياق، بإصدار دوريات تهم المقاربة المتجددة لإعداد ضوابط التهيئة وتفعيل مخرجات الدليل المرجعي، ومواكبة الدراسات الاستراتيجية ومشاريع التنمية الجهوية، فضلا عن فضلا عن تعميم رقمنة الإدارة وتقريبها أكثر من المرتفقين .
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع هو مناسبة لجرد وتقييم حصيلة إنجازات الوكالة الحضرية لكلميم وادنون خلال سنة 2022، مشيرة في هذا السياق، إلى أنه تم تحقيق طفرة نوعية فيما يتعلق بتغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير مما سيساهم في توفير الأرضية الملائمة لمواكبة الأوراش التنموية وتوطين المشاريع وتحقيق الجاذبية.