وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارتها للفترة 2021-2026، في لقاء تشاوري جهوي بكلميم

في إطار  الاجتماعات التشاورية الجهوية لتنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021 – 2026، الذي يعطي الأولوية للعمل الاجتماعي، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي،  انعقد صباح اليوم السبت، بمقر ولاية جهة كلميم – واد نون، لقاء تشاوري جهوي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حضره والي جهة كلميم – واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي، ورئيسة المجلس الجهوي امباركة بوعيدة، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية

ويعتبر هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم حضوريا وعن بعد، مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة بهدف بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة.

وأكدت السيدة حيار، في كلمة في هذا اللقاء أن وزارتها  “سنشتغل بهدف أن يصبح القطب الاجتماعي فاعلا ومساهما في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الذين هم في وضعية هشاشة، كي تشكل مدينة كلميم قطبا اقتصاديا متكاملا وقاطرة للجهة”.

و استعرضت السيدة الوزيرة  الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة للفترة 2021-2026، من حيث مراحل اللقاءات التشاورية الجهوية مع مختلف الفاعلين، ومرتكزاتها وأهدافها، وكذا اختصاصات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأهم البرامج الترابية للوزارة.

وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أبعاد جديدة، منها على الخصوص، الإلتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتحفيز الابتكار، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنين، وتحقيق المساواة والعدالة المجالية.

التخطي إلى شريط الأدوات