وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تستعرض المجهود المشترك للنهوض بالثقافة الحسانية في المعرض الدولي للنشر والكتاب.

 ناقش فاعلون خلال ندوة نظمتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، المجهود المشترك المبذول من أجل النهوض بالثقافة الحسانية وصيانتها وسبل ضمان مساهمتها في التنمية.

  وأبرز المشاركون، الذين يمثلون كلا من الوكالة، وجهات الصحراء الثلاث، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذه الندوة، منطلقات النهوض بالثقافة الحسانية، باعتبارها رافدا من روافد الهوية المغربية، وعلى رأسها دستور المملكة والخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته أنه “واعتبارا لمكانة الثقافة الحسانية، في وجدان أبناء الصحراء، فإننا نعمل على تعزيز آليات الحفاظ على التراث الصحراوي، والتعريف به”.

  وقال المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، السيد جبران الركلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن الندوة أتاحت فضاء للنقاش بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك جهات الصحراء الثلاث، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة تنمية أقاليم الجنوب.

  وأوضح السيد الركلاوي أنه تم استعراض المنجزات التي تحققت في إطار النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء سنة 2015، وبحث سبل تدعيم التكامل والتنسيق بين جميع الفاعلين من أجل صناعة ثقافية حسانية وتشجيع السياحة بالمنطقة وإبراز الطاقات والمبدعين في جميع التعبيرات الثقافية الحسانية.

  من جهته، قال توفيق برديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون الساقية الحمراء، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في مداخلته، إن عمل اللجنة يقوم بالأساس على إثراء الحوار الحقوقي حول قضايا حقوق الانسان بالمنطقة، لاسيما الحقوق الثقافية، مبرزا المبادرات التي قام بها المجلس لإثراء هذا الحوار ولحماية التراث الثقافي الحساني.

  وأشار في هذا الصدد إلى إحداث متحف إثنوغرافي وإصدار كتاب عن أنطولوجيا الموسيقى الحسانية وترجمة كتب عالمية إلى اللغة الحسانية، إلى جانب دعم المسرح الحساني، معتبرا أن المطلوب اليوم بلورة سياسة موحدة تمكن من الانتقال من مجرد جرد وصيانة التراث الحساني إلى جعل هذا الأخير آلية للتنمية، على اعتبار أن “الثقافة ليست ترفا وإنما قاطرة للتنمية وتوفير فرص شغل”.

  من جهتهما، أبرز السيدان لحسن الشرفي المدير الجهوي للثقافة بالعيون، والمامون البخاري المدير الجهوي للثقافة بالداخلة، المشاريع التي عرفتها الجهتان على مستوى النهوض بالثقافة والتراث الحساني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

  واستعرض المتدخلان، في هذا الصدد، حصيلة برنامج التنشيط الثقافي والفني الذي عرف قفزة نوعية سنة 2019، وكذا حصيلة برنامج النهوض بالموسيقى الحسانية، سواء من خلال جردها أو تسجيل العديد من ألبومات فرق هذا النوع الموسيقي، إلى جانب جرد وتسجيل المواقع الأثرية في التراث الوطني، وجرد التراث الشفهي الحساني الذي بلغ مراحله النهائية.

من جهتهم، أبرز ممثلو جهات الصحراء في هذا اللقاء، وهم علي باباها عن جهة الداخلة وادي الذهب، والطالب بويا عن جهة العيون الساقية الحمراء، ولطيفة الوحداني عن جهة كلميم واد نون، الإرادة الملكية السامية للنهوض بالثقافة والتراث الحساني، مستعرضين ما تحقق من مشاريع على مستوى هذه الجهات في إطار تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها تحت رئاسة جلالة الملك في نونبر 2015 بمناسبة إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وتوقف ممثلو الجهات الثلاث في هذا الصدد عند المجهودات التي يتم بذلها على مستوى الأقاليم الجنوبية بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، بما في ذلك تشييد البنيات التحتية الثقافية وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والنهوض بالموسيقى الحسانية وجرد المواقع الأثرية بالمنطقة، والتراث الشفهي.

ودعا المتدخلون إلى إحداث لجنة علمية مشتركة بين الجهات والقطاعات المعنية لتتبع حصيلة العمل المنجز وتدارس سبل تجاوز الإكراهات التي قد تعترضها، وإطلاق آلية بين الجهات لتنسيق وضمان استمرارية عملها لفائدة صيانة التراث الحساني، وكذا إلى تنظيم حملات تحسيسية بضرورة حماية هذا التراث.

من جهتها، قالت أدو الشيخ ماء العينين، عن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إن الوكالة راكمت تجربة مهمة في الترويج للتراث الحساني وصيانته، داعية إلى التفكير الجماعي للتحضير لندوة وطنية حول الثقافة الحسانية، للوقوف على ما تحقق من مكتسبات في هذا الصدد وإطلاق مبادرات جديدة تمكن من إعطاء دفعة للموروث الحساني باعتباره رافعة للهوية المغربية، وتعزيز التواصل والانفتاح على البعد الإفريقي.

وحضر هذا اللقاء، على الخصوص، المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، السيد جبران الركلاوي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، والكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، إلى جانب كتاب وفاعلين جمعويين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

يشار إلى أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية هي مؤسسة تعنى بدراسة واقتراح استراتيجيات تنموية، والبحث عن موارد مالية لتمويل وإنجاز مشاريع ذات أثر مباشر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لأقاليم الجنوب.

وتأسست الوكالة سنة 2002 بعد الزيارة الملكية لمدينة العيون في نفس السنة. ومن أبرز أهداف الوكالة محاربة السكن غير اللائق وتطوير مدن الصيد وتقوية البنيات التحتية الأساسية بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية ومشاريع القرب.