ولد التامك يكذب منظمتي”هيومن رايس ووتش” و”العفو الدولية” حول ظروف إيواء معتقلي كديم إيزيك.

كلميم بريس:

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل الادعاءات الباطلة الواردة في بيان مشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية “حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث أكديم إيزيك”، واصفة هذا البيان بـ “المتحيز والمتجاهل لمآل الأشخاص الذين سفكت دماؤهم ودنست أجسادهم وكذا مصير أسرهم”.
وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ تكذيبي أن هذا البيان “المتحيز”، اغفل أصحابه “حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر”.

ولد التامك اكد في بيان المندوبية السامية للسجون، أن هؤلاء السجناء المعنيين، الذين يقضون عقوباتهم في سبع مؤسسات سجنية يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، و الإستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة.
وتابع المصدر ذاته أن الزنازين تتوفر على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات BEIN SPORT الرياضية وخطوط هاتف ثابتة، مشيرا إلى أنه يسمح للمعتقلين المذكورين، على غرار بقية السجناء، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية.

وبخصوص الرعاية الصحية، فقد اورد البيان أن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك، إضافة إلى تمكينهم من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لامتحاناتهم وأبحاثهم، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن.

المندوبية العامة اشارت إلى أن معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم، وذلك على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية، بل يستفيدون في بعض الأحيان، ولأسباب إنسانية، من تسهيلات إضافية في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال، مضيفة أنه بالنظر إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارات ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك.

وفي ما يخص الإضرابات عن الطعام “المتكررة” حسب ما جاء في البلاغ المتحيز لـ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، فقد أكد المصدر نفسه أنه بغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد هو استغلال هذه الخطوات من اجل جلب الانتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، وتضليل الرأي العام.
وبخصوص مزاعم “الوضع في عزلة بشكل تعسفي” الواردة في البالغ المذكور، فإن الأمر يتعلق في الحقيقة، حسب المندوبية، بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها هي محاذية لبعضها البعض.

اما الادعاءات بـ”المعاملة السيئة” و”التعذيب” اللذين زعم البلاغ أنه تعرض لهما هؤالء المعتقلون، فإنها، حسب مندوبية السجون، لا ترتكز على أي أساس من الصحة، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها، وينقلونها إلى الجهات المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام.

و في ما يتعلق بطلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد أوضح البيان التكذيبي أنه يتم رفضها نظرا لمدد العقوبة المحكوم عليهم بها، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسسات تقع في هذه الأقاليم، بينما يقضي أربعة آخرون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها، مضيفا أن عددا من هؤلاء المعتقلين يستفيدون من عمليات ترحيل إلى زيارات أقاربهم، وذلك بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية.

يذكر ان المنظمتين التي اصدرتا البيان المزعوم قد سب لهما ان انتقدا المغرب على جميع المستويات الحقوقيا استنادا فقط الى تصريحات كاذبة أو كيدية مصدرها في الغالب من الأحيان منظمات ذات توجهات و مرجعيات معادية للمملكة المغربية، و تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب و تسويق صورة كارثة حول المستوى الحقوقي المتقدم للمملكة.